التحضير لميثاق الشراكة وتقليص صلاحيات مجلس الاستثمار

نشرت حصيلتها لسنة 2020.. وزارة الصناعة:

كشفت وزارة الصناعة، أمس، عن أهم المستجدات التي سيتضمنها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى الانتهاء من إعداده. كما أعلنت عن استكمال مراجعة التشريعات المتعلقة بالعقار الصناعي ونصوصها التطبيقية، التي توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وتحدثت عن التحضير ل"ميثاق شراكة" سيكون بمثابة الإطار القانوني المرجعي للشراكات مع القطاع الخاص والاجانب.
في ملخص لحصيلة نشاطات القطاع الصناعي لسنة 2020، نشر أمس، ذكرت الوزارة بأهم ما تم تحقيقه في السنة الماضية، مبرزة في الوقت ذاته، الورشات التي سيتم استكمالها في الثلاثي الأول 2021، حيث أوضحت في هذا الصدد، أن أهم ما يتضمنه القانون الجديد للاستثمار الذي انتهت من إعداده وينتظر المصادقة عليه من طرف الحكومة، هو "تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للاستثمار، وكذا الضمانات الممنوحة للمستثمرين والمتعارف عليها دوليا"، مع "مراجعة النظام الأساسي للمجلس الوطني للاستثمار، من خلال تقليص صلاحياته المنصوص عليها عند إنشائه" و«تعديل مزايا الاستغلال الممنوحة للمشاريع بناء على سلم تقييم وفق معايير محددة"، إضافة إلى "تحديد المشاريع الاستثمارية المؤهلة وذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني (نظام الاتفاقية)، التي يجب دراستها من طرف المجلس" و«إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للاستثمار بجعلها مرافقا وحيدا للمستثمر". وبالنسبة لملف العقار الصناعي، كشفت حصيلة الوزارة عن الانتهاء من إعداد مشروع تعديل الامر 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008، المسير للأملاك، ومختلف النصوص التطبيقية المتعلقة به، والتي توجد حاليا "على مستوى الأمانة العامة للحكومة". ومن خلاله، تم – حسب الوثيقة - اقتراح إنشاء هيئة وطنية موحدة مكلفة بالعقار الصناعي، تحت مسمى "الديوان الوطني للعقار الصناعي" الذي سيدمج وكالتي "أنيراف" و"ديفانديس". إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات الامتياز على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، وكذا الأصول المتبقية للشركات المحلة.
وتتضمن النصوص التطبيقية المتعلقة بالعقار كذلك، مشروع قرار وزاري يحدد المعايير وسلم تصنيفات طلبات منح الامتياز بالتراضي، للأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة، المتواجدة عل مستوى المناطق الصناعية، والأصول الفائضة للمؤسسات الاقتصادية العمومية وكذا أصول الشركات المحلة، في إطار إنجاز المشاريع الصناعية. كما تم اقتراح آليات لاسترجاع الوعاءات العقارية غير المستغلة، مباشرة من طرف الدولة، دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية. إذ ينص مشروع تعديل النظام المؤطر للعقار الاقتصادي، على أن "عدم استغلال أي عقار مهيأ، موجه لأغراض صناعية ويقع في منطقة صناعية أو منطقة نشاط ويطرح في السوق عن طريق الامتياز أو عن طريق التنازل من طرف المصالح المختصة، يؤدي إلى إلغاء قرار الامتياز أو التنازل بقرار من مصالح الأملاك الوطنية بناء على إحالة من مدير الديوان الوطني للعقار الصناعي المختص إقليميا". كما تم إدراج مبدأ حق الشفعة للدولة على هذه المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. ولتسيير أفضل للعقار، ينص القانون على تزويد الديوان بنظام معلومات للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وأي مساحة مخصصة للنشاط الاقتصادي. وذكرت الحصيلة بما تم القيام به في مجال تعزيز القدرات الصناعية وتطويرها، من خلال جملة من الإجراءات المتخذة على المديين القصير والمتوسط، إضافة إلى إجراءات هيكلية عميقة. من بينها "عمليات واسعة لمراجعة وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لتأطير صناعة المركبات، نشاط وكلاء المركبات الجديدة، صناعات الأجهزة الكهربائية، الالكترونية والكهرومنزلية ونشاطات المناولة واستيراد سلاسل الانتاج. وفي مجال حماية المستهلك، تواصل الوزارة إعداد برنامج "اللوائح التقنية" المتعلقة بضمان نوعية المنتجات المستوردة ووضع أداة بمثابة "حاجز غير جمركي" للحد من الواردات. وتتعلق هذه اللوائح خصوصا – حسب الوزارة- بشعبتي الصناعات الغذائية ومواد البناء.
من جهة أخرى، تلتزم وزارة الصناعة – حسب الوثيقة- بإطلاق برامج لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات، كما ستعمل خلال السنة الجارية، على تطوير البنية التحتية للجودة، بمراجعة الإطار القانوني للملكية الصناعية والقياسة. ولإنعاش القطاع العمومي التجاري في إطار التجديد الاقتصادي، تعول الوزارة على إصلاح عميق لمجلس مساهمات الدولة. حيث أوصت في هذا المجال بإنشاء هيئة بمثابة "واجهة ذات طابع غير إداري، تتمتع بحرية المساعدة واتخاذ القرارات"، وذلك بهدف تفادي الوقوع في "التناقضات والتجاوزات الملاحظة في الماضي والمتعلقة بقرارات المجلس"، مثلما أوضحته الوثيقة. وفي محور الشراكات، فإن وزارة الصناعة التي تشجع إقامة شراكات وطنية أو عالمية "إذا كانت تعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العمومية"، باشرت وتواصل خلال 2021 – حسب الوثيقة- القيام بعدد من العمليات، من أهمها إنجاز تدقيق للشراكات الحالية، "لتقييم الأثر المالي والاقتصادي وتحديد نقائصها". وينتظر أن تستخدم نتائج عملية التدقيق، بعد تسليمها خلال الثلاثي الأول من 2021 ك«مرجعية لصياغة استراتيجية شراكة"، ثم تنفيذ "ميثاق شراكة" بعد الانتهاء من صياغته في الثلاثي الأول من السنة الجارية، يكون بمثابة "إطار مرجعي لتنفيذ عمليات الشراكة في إطار قانوني مجدد".