صدرالقانون التوجيهي لتطوير، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان، في الجريدة الرسمية رقم 2. ويهدف هذا النص المتمم والمعدل لقانون 2001، الى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير، وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة. ويتضمن النص، عدة اجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بإنشائها، والبحث، والتطوير، الابتكار، وتطوير المناولة، و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي توجد في وضعية صعبة لكنها قادرة على مواصلة النشاط. وتطبيقا لهذا القانون، ستقوم الجماعات المحلية بالإجراءات الضرورية، لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بتسهيل الحصول على العقار، الذي يلائم نشاطها ومنحها عقارات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية. ويخضع نص القانون، حصة من الصفقات العمومية، للتنافس بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب شروط وطرق محددة بصفة قانونية. ويجعل نص القانون، من الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جهازا للدولة مكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعمها لتحقيق مهامها. وحسب القانون، ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يخص الانشاء والتطوير وضمان ديمومتها، بما فيها تحسين النوعية وترقية الابتكار وتعزيز المؤهلات والقدرات الادارية. ويتضمن النص، ايضا انشاء هيئة استشارية تسمى، المجلس الوطني للتشاور، من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم المنظمات والجمعيات المختصة، والممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهة اخرى، انشا القانون الجديد صناديق لضمان القروض، وصندوقا للاطلاق من اجل تشجيع المؤسسات المصغرة المختصة في الابتكار. ويوجه هذا الصندوق، لتمويل مصاريف تصميم المنتوج الاولي، مصاريف البحث، والتطوير، والتصميم، ومخطط الاعمال، وذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويل خلال مرحلة ما قبل انشاء المؤسسة، والتي لا يغطيها راس مال الاستثمار. ويستثنى من هذا القانون، البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التامين، والوكالات العقارية، وشركات الاستيراد. وتاتي صياغة هذا القانون الجديد، الذي يعتبر ثاني اكبر ملف تشريعي، بعد ذلك المتعلق بقانون الاستثمار، بعد النتائج المتباينة لعملية اعادة تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي اطلقت سنة 2012 والتي لن تحقق كل اهدافها. ووفقا لارقام وزارة الصناعة والاستثمار، فقد تم احصاء اكثر من 900 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تنشط حاليا بالجزائر، وهو رقم يعد جد ضعيف، مقارنة بامكانيات البلاد واهداف القطاع. وفي هذا الاطار فان مخطط عمل الحكومة، يرمي الى انشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، جديدة خلال الخماسي 2015-2019.
