أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار من بين الأهداف الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، مطالبا بتطوير النشاطات والفروع الصناعية ضمن برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطويرها. وعقب تقييم قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أكد الرئيس بوتفليقة أمس أن برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتطويرها مدعو للاستمرار من خلال الارتكاز على تطوير النشاطات والفروع الصناعية الحاملة للنمو والمتوفرة على قدرة تنافسية في السوق الدولية، مشددا على أن بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح الرئيس أن الأمر يتعلق بأهداف تندرج في إطار تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين القدرات الوطنية خارج المحروقات وفي الموارد البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني. ومن جهته، قدم محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عرضا حول وضعية القطاع وآفاقه على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى انتعاش القطاع الصناعي العمومي خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 بتسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بنسبة 4.6 بالمائة ورقم أعمال في ارتفاع بنسبة11.5 بالمائة، مؤكدا أن الارتفاع سجل في فروع الميكانيك، الصناعة الغذائية، الكيمياء والصيدلة. وبخصوص التنمية الصناعية وفيما يتعلق بالمجمع العمومي للإسمنت، قال الوزير إنه تم تسطير برنامج استثمار بقيمة 141 مليار دينار بهدف رفع القدرة الإنتاجية الحالية للإسمنت من 11.5 مليون طن إلى 20 مليون طن في أفق 2015، مضيفا بشأن الدواء أنه تم وضع خطة تنموية ل»صيدال« رصد لها 16.7 مليار دينار تتمحور حول عصرنة خمس مواقع إنتاج وبناء ستة مصانع جديدة للأدوية وكذا إنشاء مركز للبيو تكنولوجيا ومخبر للمعادلة البيولوجية وتعزيز مركز البحث والتنمية سيسمح برفع تشكيلة الأدوية من 279 إلى 343 منتوج صيدلي وتطوير القدرة الإنتاجية من 173 مليون إلى 370 مليون وحدة بيع. وفي ذات السياق، أكد الوزير أنه تم تعديل المخططات التنموية في مجال السيارات الصناعية والعتاد الفلاحي واستفادت من تمويل وقروض ميسرة بقيمة تقارب 20 مليار دينار مخصصة لتأهيل التجهيزات وعصرنتها، مشيرا إلى دخول عدة مشاريع حيز الإنتاج في كل من وهران والمسيلة وبومرداس وذلك في مجال صناعة الحديد والصلب، أما فيما يخص فرع صناعة السيارات تتواصل المفاوضات مع الشركاء الأجانب قصد استحداث صناعة سيارات مع إدماج محلي معتبر. وفيما يخص برنامج دعم فرع الصناعة الغذائية فإنه يتمثل بشكل خاص في تشجيع التنمية في مجال تحويل المنتوجات الفلاحية وتطوير صناعة التغليف وخلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية، فيما يرتكز برنامج الأعمال المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على القدرات الإنتاجية وتعزيزها من خلال برامج دعم ومرافقة من أجل تحسين تنافسيتها. وأكد الوزير أن الإجراءات التي قررتها الحكومة والمتضمنة أساسا تسهيل الاستفادة من العقار والتمويلات وتخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية ستسمح بتفعيل النمو الاقتصادي وتشجيع بشكل خاص الاستثمار المدر للثروات ومناصب الشغل.
