صدور القانون المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجريدة الرسمية

صدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية رقم 2.
ويهدف هذا النص المتمم و المعدل لقانون 2001 الى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتحسين التنافسية و قدرتها على التصدير و كذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني و ترقية المناولة.
ويتضمن النص عدة اجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسيما ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة و كذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة لكنها قادرة على مواصلة النشاط.
و تطبيقا لهذا القانون ستقوم الجماعات المحلية "بالإجراءات الضرورية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذي يلائم نشاطها و منحها عقارات في مناطق النشاط و المناطق الصناعية".
و يخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية للتنافس بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب شروط وطرق محددة بصفة قانونية.
و يجعل نص القانون من الوكالة الوطنية لتطوير و عصرنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جهازا للدولة مكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و يدعمها لتحقيق مهامها.
و حسب القانون ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فيما يخص الانشاء والتطوير و ضمان ديمومتها بما فيها تحسين النوعية وترقية الابتكار و تعزيز المؤهلات و القدرات الادارية.
و يتضمن النص ايضا انشاء هيئة استشارية تسمى "المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة" و الذي يضم المنظمات و الجمعيات المختصة و الممثلة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
من جهة اخرى انشا القانون الجديد صناديق لضمان القروض و صندوقا للاطلاق من اجل تشجيع المؤسسات المصغرة المختصة في الابتكار.
و يوجه هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم المنتوج الاولي (مصاريف البحث و التطوير و التصميم و مخطط الاعمال....) و ذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويل خلال مرحلة ما قبل انشاء المؤسسة و التي لا يغطيها راس مال الاستثمار.
و يستثنى من هذا القانون البنوك و المؤسسات المالية و شركات التامين و الوكالات العقارية و شركات الاستيراد.
و تاتي صياغة هذا القانون الجديد -الذي يعتبر ثاني اكبر ملف تشريعي بعد ذلك المتعلق بقانون الاستثمار- بعد النتائج المتباينة لعملية اعادة تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي اطلقت سنة 2012 و التي لن تحقق كل اهدافها.
و وفقا لارقام وزارة الصناعة و الاستثمار فقد تم احصاء اكثر من 900 الف مؤسسة صغيرة و متوسطة تنشط حاليا بالجزائر و هو رقم يعد "جد ضعيف" مقارنة بامكانيات البلاد و اهداف القطاع.
و في هذا الاطار فان مخطط عمل الحكومة يرمي الى انشاء مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة خلال الخماسي 2015-2019.