التجارب النووية في الجزائر: ستورا لم يول أهمية للعواقب الصحية

أعرب مدير مرصد التسلح بفرنسا، باتريس بوفريه، عن أسفه لعدم إيلاء المؤرخ بنجامين ستورا "أهمية أكبر" للعواقب الصحية على سكان رقان وتمنراست، ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالجزائر.
وقال السيد بوفريه في مقابلة مع وأج "نأسف لعدم إيلاء أهمية أكبر لآثار التجارب النووية ال 17 التي أجرتها فرنسا خلال حرب الجزائر والسنوات الخمس الأولى من الاستقلال، لم تحظ بأهمية أكبر إذ أن بنجامين ستورا لم يتناول سوى مسألة النفايات التي تركتها فرنسا بعين المكان دون إبراز أهمية الآثار الصحية على سكان الصحراء".
وأضاف في هذا الشأن أن هذه العواقب الصحية "لا يمكن اعتبارها مشكلة تقع إدارتها على عاتق المصالح الصحية الجزائرية فقط فالانشغال يكمن أساسا في تنفيذ التوصيات العديدة الواردة في التقرير".
وأضاف أن التجارب النووية الإجرامية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية في الفترة من 13 فبراير إلى 1 مايو 1966 في رقان (أدرار) وفي عين اكر (تمنراست) ما زالت تحدث اضرارا بين سكان المنطقة، سيما أمراضا غير معروفة لحد الآن بالنسبة لصحة الإنسان وكذا على البيئة والحيوانات والنباتات.
وأشار المؤسس-مناصفة لمرصد التسلح ومديره إلى أن اقتراحات لمعالجة عواقب التجارب النووية تم الإعلان عنها مرتين على الأقل، في 2008 و 2012 من قبل المسؤولين السياسيين لكلا البلدين "دون أن ترى تجسيدا ملموسا" موضحا أن المهمة التي كلف بها الرئيس إيمانويل ماكرون المؤرخ بنجامين ستورا "شملت نطاقا جد واسع يغطي كامل فترة الاستعمار والحرب الجزائرية".
ولدى التطرق الى غياب التعويضات بالنسبة للضحايا الجزائريين لهذه التجارب النووية، نبه مؤلف كتاب "تحت الرمال، النشاط الإشعاعي! نفايات التجارب النووية الفرنسية بالجزائر" بالتعاون مع جان ماري كولين، إلى أن "القضية لا تخص فقط الضحايا في الجزائر وإنما جميع الاشخاص المتضررين" مبرزا أنه "وبعد مرور عشر سنوات عن القانون المتضمن الاعتراف بضحايا التجارب النووية وتعويضهم (قانون مورين)، فإن عدد المستفيدين هو 363 شخصا فقط". وقال أن هذا العدد "سخيف" بالنظر للعواقب التي ألحقت "بجميع السكان والعمال بعد 210 تجربة أجرتها فرنسا بين 1960 و 1996 في الجزائر و في بولينيزيا".
واستنادا لآخر المعطيات التي نشرتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات ( لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية) كشف السيد بوفريه "أنه تم تعويض شخص واحد يعيش في الجزائر، مقابل 63 تعويض لأشخاص مقيمين في بولينيزيا و 299 لمستخدمين مدنيين أو عسكريين".
و "هناك عدة أسباب تفسر هذا الوضع غير الطبيعي"، حسب السيد بوفريه الذي أوضح أن "تبني الحكومة الفرنسية لقانون تعويضات كان نتيجة أعمال قام بها على مدى سنوات عديدة السكان والمستخدمون العسكريون والمدنيون في تلك التجارب النووية بمساندة عديد الجمعيات، وبصفة خاصة مرصد التسلح وجمعية قدماء التجارب النووية وجمعية "موروروا و نحن" التي تضم عمال بولينيزيين قدامى.
وتضاف الى ذلك، "أعمال تم القيام بها على مستوى وسائل الاعلام و البرلمانيين بما في ذلك دعاوى أمام العدالة"، يضيف المتحدث معتبرا أن "تشكيل جمعيات للضحايا في الجزائر جاء متأخرا كما تواجه الجمعيات صعوبات كثيرة لإسماع صوتها" .
وبعد التذكير بأن قانون مورين يكرس مبدأ تعويض الضرر لكل انسان يعاني من أمراض ناجمة عن الاشعاعات النووية، أوضح السيد بوفريه أن "المساعي من أجل الاستفادة من هذا القانون ليست بالبسيطة لاسيما بالنسبة للسكان القاطنين في مناطق التجارب النووية".
"فعلاوة على أن كل الإجراءات تتم بالفرنسية في بلد لغته الرسمية هي العربية فإنه يجب جمع عدة وثائق ادارية والتمكن من التنقل الى فرنسا، عند الاقتضاء" يقول السيد بوفيه الذي يرى أنه "يتعين مثلا على فرنسا، بالتشاور مع الجزائر، ارسال فرق اجتماعية-طبية الى عين المكان للمساعدة على اعداد الملفات" مستطردا بتأسف "ولكننا بعيدون عن ذلك".
وفي نفس الإطار، اعتبر أن "المشكل يكمن في تطبيق قانون مورين الذي يرتكز لحد كبير على مراسيم أقرتها الحكومة".
كما اقترح السيد بوفريه من بين الاجراءات الفورية التي يمكن اتخاذها بالنسبة للسكان في الجزائر بشكل خاص "توسيع المناطق التي يكون الأشخاص قد تواجدوا بها واستكمال قائمة الأمراض التي تعطي الحق في التعويض".
كما يرى مدير مرصد التسلح بفرنسا أن القانون "يمكن تعديله "من حيث أخذ الآثار الجينية وتوريثها للأجيال الموالية بعين الاعتبار" مذكرا أنه منذ المصادقة عليه في 2010 فان "قانون مورين سبق تعديله عدة مرات قصد السماح بتطبيقه الفعلي".
==استمرار فرض سرية الدفاع على الأرشيف الخاص بالتجارب النووية==
وعن عمليات معالجة التلوث والتطهير في مواقع الصحراء (رقان و تمنراست)، أكد السيد بوفريه أن الأمر يتطلب "بالضرورة اتفاقا بين الحكومتين و ارادة سياسية".
وبخصوص رفض فرنسا تسليم الأرشيف و الوثائق المرتبطة بالتجارب النووية للجزائر، أوضح أن "السبب الرئيسي يتجاوز اطار العلاقات التي تكون أحيانا متوترة بين البلدين كما أنه يكمن في ثقافة السرية الراسخة في التقاليد الفرنسية خصوصا في الميدان العسكري".
وتأسف لصعوبة الاطلاع على الأرشيف بالنسبة لجميع الباحثين و الصحافيين والمواطنين أيا كانت جنسيتهم" مذكرا بالقانون المصادق عليه "عند بلوغ آجال دخول الأرشيف، سنة 2008، في نطاق الملكية العامة والذي استحدث فئة خاصة للأرشيف الخاص بالنووي مما جعله غير قابل للاطلاع عليه دون ترخيص خاص".
وخلص إلى القول أن "التجارب النووية الفرنسية الفظيعة في الجزائر لم تفصح بعد عن كامل أسرارها حتى وإن كانت عواقب هذه الجرائم ضد الانسانية لازالت تتسبب في مآسي للسكان دون نسيان النشاط الاشعاعي النووي على البيئة.