جبهة القوى الاشتراكية تؤكد أهمية الحوار السياسي "الجاد, المسؤول والشفاف" في تقوية الجبهة الداخلية

عبر الأمين الوطني الاول لجبهة القوى الاشتراكية, يوسف أوشيش, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, عن قناعة الحزب بأن الحوار السياسي "الجاد, المسؤول والشفاف" سيسمح ب"تقوية الجبهة الداخلية" لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة الوطنية للبلاد وبوحدة الشعب.
وقال السيد أوشيش في تصريح أدلى به عقب الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وفدا من جبهة القوى الاشتراكية مكون من حكيم بلحسل, عضو الهيئة الرئاسية و من المتحدث: "أعربنا له عن قناعتنا بأن وحده الحوار السياسي الجاد, المسؤول والشفاف الرامي لبناء إجماع وطني سيسمح بتقوية الجبهة الداخلية لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة الوطنية للبلاد وبوحدة الشعب الجزائري وكذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية, الاجتماعية والمالية الكبيرة الماثلة أمامنا".
وأضاف السيد أوشيش انه تم عرض, خلال الاستقبال, الخطوط العريضة للمبادرة السياسية للحزب والمتمثلة في "تنظيم اتفاقية وطنية ترمي إلى جمع كافة القوى الحية للأمة بغية إرساء القواعد الأخلاقية والسياسية لإرساء التغيير ولبناء دولة القانون والديمقراطية".
وأشار إلى أن وفد الحزب ذكر ب"ضرورة وضع رؤية مستقبلية للبلاد من أجل الاستجابة للتطلعات الديمقراطية المشروعة لشعبنا وذلك بتعبئة نخب وكفاءات البلاد لصياغة مشروع تنمية حقيقي قادر على اخراج الجزائر من تبعيتها تجاه المحروقات".
اقرأ أيضا : الرئيس تبون يستقبل مسؤولي ثلاثة أحزاب سياسية
كما حذر الوفد خلال المحادثات, يضيف السيد اوشيش, من "مخاطر عزوف شعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني, وذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية وإجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر والمساس بالحريات السياسية وإن لم يتم مباشرة مسار سياسي وحوار شامل مع إجراءات ملموسة للتهدئة".
وأوضح كذلك أن وفد جبهة القوى الاشتراكية دعا رئيس الجمهورية إلى "ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود".
وأشار إلى بعض "التدابير المستعجلة" والمتمثلة أساسا في "إطلاق سراح معتقلي الرأي, وفتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية, الفردية منها والجماعية, وحماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين, الجمعويين والنقابيين".