جدل واتهامات بعد لقاء قياديين في الأفافاس بالرئيس تبون

انتقد قيادي في جبهة القوى الاشتراكية، ما وصفها بحملة التشهير والتشويه التي يتعرض لها حزبهم، بعد لقاء قيادته الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك في إطار المشاورات السياسية مع الأحزاب التي أطلقها بعد عودته من رحلته العلاجية بألمانيا، وتسبق الإعلان المرتقب عن حل البرلمان لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وتغيير حكومي وشيك.
وقال القيادي حكيم بلحسل الذي كان رفقة الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش، خلال لقاء تبون، إن حزبهم اعتاد "أن يكون هدفا.. لعصب من مختلف المشارب، وستعرف جبهة القوى الاشتراكية، كالعادة، كيفية مواجهة هذه الحملة الجديدة من التشويه والتشهير".
وتساءل حكيم بلحسل الذي يشغل منصب عضو الهيئة الرئاسي لجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" المعارض، في منشور له على حسابه على موقع "فايسبوك" عن "الجريمة التي لا تُغتفر ولا توصف والتي كان من الممكن أن ترتكبها جبهة القوى الاشتراكية لتستحق" كل هذه الهجمات.
وكانت انتقادات واسعة قد وجهت للحزب بعد لقاء قيادته مع الرئيس تبون، واعتبر قطاع من المنتقدين أن ما أقدموا عليه يعد انقلابا من الحزب على مواقفه السابقة، لأن شروط الحوار، حسبهم، غير مجتمعة حاليا.
واعتبر بلحسل في منشوره أن خطوتهم أزعجت من وصفهم ب"المروجين والمدافعين عن الجمود السياسي في البلاد"، وشدد على أن الحوار "يجب أن يهم كل الأطراف التي يمكنها ويجب عليها أن تلعب دورًا حاسمًا في بناء تفاهم سياسي تاريخي لإنقاذ الدولة الجزائرية من الانهيار". وأوضح أنه خلال الاجتماع مع الرئيس، قد جددوا مطالبهم الأساسية والمبدئية المتعلقة بحوار حقيقي وهادئ "كما دأبت عليه جبهة القوى الاشتراكية في كل مبادراتها من أجل الخروج من الأزمة التي رفعتها إلى السلطات المتعاقبة".وأكد القيادي في حزب "الافافاس" أنهم سيواصلون في مساعيهم بالمطالبة "لخروج منسق وسلمي من الأزمة بعيدا عن السيناريوهات المظلمة للمغامرين من جميع الأطياف"، وأضاف بأن حزبهم لن "يقدم أي تنازل أو خرق لقيمه الأساسية".
وكان قد التقى كل من الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش، وعضو الهيئة الرئاسية حكيم بلحسل بالرئيس أول أمس بقصر الرئاسة، وأصدر أوشيش على إثره بيانا أكد فيه أنه التقى بالرئيس بدعوة من الأخير وطالبوه خلال اللقاء ب"اتخاذ تدابير سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود"، على غرار "إطلاق سراح معتقلي الرأي" و"فتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية" إلى جانب "حماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين".
وأفاد البيان أن وفد الحزب شدد على أن "الحوار السياسي الجاد، المسؤول والشفاف الرامي لبناء إجماع وطني سيسمح بتقوية الجبهة الداخلية لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة الوطنية للبلاد وبوحدة الشعب الجزائري وكذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية، الاجتماعية والمالية الكبيرة الماثلة أمامنا".
ووفق البيان فقد عرضوا "الخطوط العريضة لمبادرتنا السياسية المتمثلة في تنظيم اتفاقية وطنية التي ترمي إلى جمع كافة القوى الحية للأمة بغية إرساء القواعد الأخلاقية والسياسية لإرساء التغيير ولبناء دولة القانون والديمقراطية"، وحذروا "من مخاطر عزوف شعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني، وذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية وإجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر والمساس بالحريات السياسية وإن لم يتم مباشرة مسار سياسي وحوار شامل مع إجراءات ملموسة للتهدئة".
ويدخل الحوار مع الأحزاب السياسية الذي باشر به تبون، في إطار التمهيد لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، والتي ستكون وفق رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، بعد لقائه مع تبون، منتصف السنة الجارية.
وينتظر أن يتم الإفراج عن النسخة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الذي عرضته الرئاسة على الأحزاب للنقاش والإثراء قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان، أو تمريره بأمرية رئاسية في حالة ما تم حل البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور الجديد.