رئيس الجمهورية يستقبل قادة أحزاب سياسية

تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، سلسلة اللقاءات التي خصّ بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قادة الأحزاب السياسية، إذ استقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني والأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
عبد الرزاق مقري: جبهة واحدة وصفّ واحد في مواجهة أي خطر خارجي
عقب الاستقبال، قال مقري في تصريح للصحافة، إنه «بعد الاطمئنان على صحة الرئيس، استمعنا لما طرحه علينا فيما يتعلق بواقع البلد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. وعبّرنا بدورنا عن وجهة نظرنا بخصوص ما يخدم مصلحة الجزائر ويساعد على تحقيق استقرارها».
وعبّر مقري في ذات السياق، عن أمله في أن يؤدي هذا الاستقرار إلى «مستقبل أفضل» للجزائر، بشكل يسمح - مثلما قال - للجزائريين «العيش بكرامة وأمان».
كما أبرز ذات المتحدث، آراء حركة مجتمع السلم وشركائها السياسيين الذين تتعاون معهم في إطار «المشروع الوطني الجامع».
من جانب آخر، قال مقري إنه عبر لرئيس الجمهورية عن «الوقوف، وبكل قوة، في جبهة واحدة وصف واحد في مواجهة أي خطر خارجي''.
وتمنى رئيس الحركة «الصحة والعافية» للرئيس تبون وأن «يعينه الله على تحقيق الطموحات التي يهدف إليها ويوفقه في خدمة البلاد، لأن نجاحه هو نجاح للوطن بأكمله».
وخلص مقري إلى القول، إن ما يهم الحركة هو «صناعة بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل الجزائريين يشعرون بالأمان والاطمئنان»، آملا أن تكون «المنافسة شريفة ومفتوحة بين كل الجزائريين وأن يتعاون الجميع لخدمة الوطن».
فيلالي غويني: قانون الانتخابات بوابة لتجديد المجالس المنتخبة
بدوره أدلى غويني بتصريح للصحافة أكد فيه «وجود إرادة قوية لدى رئيس الجمهورية لمعالجة مختلف الاختلالات الموجودة والمسجلة على كل المستويات». كما نوه ب»الإلمام الكبير» لرئيس تبون بكل الملفات، مما يبعث -على حد قوله- على «الطمأنينة والارتياح».
وعقب استماعه إلى رؤية الرئيس تبون بخصوص الأوضاع العامة في البلاد، طمأن السيد غويني عموم الجزائريين بالقول: إن «رئيس الجمهورية على علم بكل النجاحات وكل ما تحقق وكل ما هو في طور التحقيق، وأيضا ما يسجل من مآخذ أو أمور لم تسر كما يجب». وأضاف، «لمسنا أن هذه الأمور ستعالج في القريب العاجل وهذا ما ننتظره وينتظره جميع المواطنين».
وتم أيضا خلال اللقاء -يضيف رئيس الحزب- «مناقشة (مشروع) قانون الانتخابات باعتباره المفتاح أو البوابة التي تقود الى تجديد المجالس المنتخبة وخاصة المجلس الشعبي الوطني». وقال بهذا الخصوص: «عرضنا على الرئيس رغبتنا وأملنا في أن يمتلك المجلس الشعبي الوطني قوة تمثيل ومصداقية وشعبية لا غبار عليها لكي يضطلع بمهامه مستقبلا».
كما ناقش غويني رفقة الرئيس تبون، «بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالشأن الاجتماعي، خصوصا ما تعلق بتدارس وعلاج الكثير من النقاط التي تنعكس على القدرة المعيشية للمواطنين».
وكان هذا اللقاء فرصة لغويني ليعبر فيها عن تهانيه لرئيس الجمهورية لتجاوزه فترة العلاج.
يوسف أوشيش: تعبئة نخب وكفاءات البلاد لصياغة مشروع تنمية حقيقي
من جانبه عبر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، عن قناعة الحزب بأن الحوار السياسي «الجاد، المسؤول والشفاف» سيسمح ب»تقوية الجبهة الداخلية» لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة الوطنية للبلاد وبوحدة الشعب.
وقال أوشيش في تصريح أدلى به عقب الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفدا من جبهة القوى الاشتراكية مكونا من حكيم بلحسل، عضو الهيئة الرئاسية ومن المتحدث: «أعربنا له عن قناعتنا بأن وحده الحوار السياسي الجاد، المسؤول والشفاف الرامي لبناء إجماع وطني سيسمح بتقوية الجبهة الداخلية لإفشال أي محاولة خارجية كانت أو داخلية تمس بالسيادة الوطنية للبلاد وبوحدة الشعب الجزائري وكذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية، الاجتماعية والمالية الكبيرة الماثلة أمامنا».
وأضاف أوشيش، أنه تم عرض، خلال الاستقبال، الخطوط العريضة للمبادرة السياسية للحزب والمتمثلة في «تنظيم اتفاقية وطنية ترمي إلى جمع كافة القوى الحية للأمة بغية إرساء القواعد الأخلاقية والسياسية للتغيير ولبناء دولة القانون والديمقراطية».
وأشار إلى أن وفد الحزب ذكر ب»ضرورة وضع رؤية مستقبلية للبلاد من أجل الاستجابة للتطلعات الديمقراطية المشروعة لشعبنا وذلك بتعبئة نخب وكفاءات البلاد لصياغة مشروع تنمية حقيقي قادر على إخراج الجزائر من تبعيتها للمحروقات».
كما حذر الوفد خلال المحادثات، يضيف أوشيش، من «مخاطر عزوف شعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني، وذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية وإجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر والمساس بالحريات السياسية وإن لم يتم مباشرة مسار سياسي وحوار شامل مع إجراءات ملموسة للتهدئة».
وأوضح كذلك، أن وفد جبهة القوى الاشتراكية دعا رئيس الجمهورية إلى «ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود».
وأشار إلى بعض «التدابير المستعجلة» والمتمثلة أساسا في «إطلاق سراح معتقلي الرأي، وفتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية، وحماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين».