المحتجون في ميانمار يدعون إلى إضراب عام ضد الانقلاب

دعا معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار إلى شن إضراب عام والمزيد من الاحتجاجات في شوارع البلاد, يوم الاثنين, في الوقت الذي هددت فيه السلطات العسكرية بأن المواجهة قد تؤدي بحياة آخرين بعد مقتل اثنين من المتظاهرين في مطلع الأسبوع.
وعلى الرغم من نشر عدد أكبر من القوات والتعهد بإجراء انتخابات جديدة, فقد أخفق قادة الجيش في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني المستمرة منذ أكثر من أسبوعين والتي تطالب بالتراجع عن انقلاب الأول من فبراير و"الإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي".
وبالرغم من مقتل محتجين بالرصاص في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار, غير ان المتظاهرين اصروا أمس الاحد الخروج مرة أخرى بعشرات الآلاف الى كبرى شوارع ميانمار.
وحذرت محطة (إم.أر. تي في ) المتظاهرين من القيام باحتجاجات الاثنين, موضحة أن المحتجين "يحرضون المراهقين والشبان المتحمسين للخروج ومواجهة القوات الامنية معرضين أرواحهم للخطر".
اقرأ أيضا: آلاف "الروهينغيا" يحيون الذكرى الثانية لتهجيرهم من وطنهم ميانمار
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن السلطات "تمارس أقصى درجات ضبط النفس" , منتقدة في نفس الوقت بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون ميانمار الداخلية.
وأدانت عدة دول غربية الانقلاب وشجبت أعمال العنف ضد المحتجين, على غرار الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا , أعمال العنف بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, من استخدام "القوة المميتة".
وقال وزير الخارجية الأمريكية, أنتوني بلينكن, على تويتر مساء الأحد, إن الولايات المتحدة ستواصل "اتخاذ إجراءات حازمة" ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار وذلك بعد مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص في مطلع الأسبوع.
وكتب بلينكن في المنشور الذي جاء بعد عشرة أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا".
وقال سكان في رانغون إن الطرق المؤدية إلى بعض السفارات, بما في ذلك السفارة الأمريكية, أغلقت اليوم الاثنين, وأصبحت البعثات الدبلوماسية نقاط تجمع للمحتجين المطالبين بالتدخل الأجنبي.
وسيطر الجيش على السلطة بعد زعمه حدوث تلاعب في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر والتي اكتسحها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين في وقت رفضت فيه مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بحدوث تلاعب في الانتخابات.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصا اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.