دعت جبهة البوليساريو، بشكل رسمي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتوفير الحماية والمساعدة اللازمين للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، ضحايا قمع نظام الاحتلال المغربي، والعمل على تطبيق إتفاقيات جنيف وضمان إحترامها من قبل الإحتلال المغربي، حسبما ذكرته مصادر صحراوية يوم الثلاثاء. و جاء ذلك في رسالة بعث بها، أبي بشراي البشير،عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، ذكره فيها بطلب جبهة البوليساريو، التعاون من جانب اللجنة، في معرف مصير الصحراويين ضحايا الإختفاء القسري في الصحراء الغربية. إقرأ أيضا: جبهة البوليساريو تدعو مجلس الأمن الدولي لإجبار المغرب على الكف عن أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة كما نبهت الرسالة، إلى تفاقم الوضع في الأراضي المحتلة منذ استئناف النزاع المسلح في نوفمبر الماضي، بسبب التزايد الرهيب للقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة للإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين من "ضرب المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية والتعذيب و الإقامة الجبرية التعسفية والتطويق العسكري لمنازل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بشكل يومي". وتضيف الرسالة، أنه و"لما يقرب من 30 عاما، كان الشعب الصحراوي يثق في الأممالمتحدة، وواصلت جبهة البوليساريو بصفتها ممثله الشرعي والوحيد، التفاوض بحسن نية في إطار المناقشات التي نظمها مختلف المبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة على الرغم من جميع العقبات التي وضعها نظام الاحتلال المغربي". كما شددت على أن العمل المسلح الذي بدأته القوات المسلحة المغربية في 13 نوفمبر الماضي ضد المدنيين العزل "لم يترك لجبهة البوليساريو أي خيار سوى التدخل لحماية المدنيين وبالتالي الرد بالسلاح في إطار أحكام القانون الدولي فيما يتعلق، من جهة بالدفاع عن النفس ومن جهة أخرى في ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير". وقد أبلغت جبهة البوليساريو، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها العميق إزاء استمرار النظام المغربي في ارتكاب الجرائم ضد الصحراويين منذ إجتياحها للأراضي الصحراوية، وإنتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما المواد 31 ، 32، 33 ،49 ،53 من الاتفاقية الرابعة"، وكذا جميع المعايير المتعلقة بمعاملة السجناء المدنيين، ما تسبب في فقدان مئات الصحراويين (مدنيين وعسكريين) منذ بدء النزاع عام 1975. إقرأ أيضا: عائلة الأسير الصحراوي لمين هدي تحمل الإحتلال المغربي مسؤولية تدهور الحالة الصحية لإبنها و بموجب المادة 96 (الفقرة 3) من البروتوكول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام 1949، أكدت جبهة البوليساريو، بصفتها إحدى الأطراف الموقعة عليها منذ العام 2015، على إلتزامها الكامل بتطبيق مواد الإتفاقيات والبروتوكول الأول في النزاع. وقد أطلعت لجنة الصليب الأحمر من خلال الرسالة على الوضع الجديد في الصحراءالغربية، عقب خرق الإحتلال المغربي، في 13 نوفمبر، لوقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول منذ عام 1991، والذي أدى إلى إنشاء بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي كان ينبغي لها وفق بنود الإتفاق، إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد إنشائها،في يونيو 1993.