الأمم المتحدة تشدد على تكاتف الأطراف الليبية لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية ، وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ودعا المبعوث الأممي - خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بروما - إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة المقترحة، حسبما اوردته وسائل اعلامية ليبية.
وناقش الطرفان - خلال اللقاء - أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا في هذه المرحلة الحاسمة.
أعرب كوبيش عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.
وفي سياق متصل، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بقائد عملية "إيريني"، الأدميرال فابيو أغوستيني لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ حظر توريد الأسلحة في ليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساهمة في الاستقرار والازدهار في ليبيا.
وانتهت امس الجمعة مهلة ال 21 يوما الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة لتقديم تشكيلة الوزارية إلى البرلمان.
قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، أن تشكيل الحكومة اعتمد على المناقشة ابتداء من لجنة الحوار السياسي ، ومن ثم مجلس النواب ومجلس الدولة وغيرها من المؤسسات.
إقرأ ايضا: ليبيا: التشكيلة الحكومية اليوم على طاولة البرلمان في جلسة طرح الثقة
وأضاف الدبيبة - في مؤتمر صحفي اول امس الخميس - "قمنا بإرسال مقترح ومعايير اختيار هيكلية حكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي وبرنامج الحكومة احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق".
وتابع "وضعنا في اعتبارنا خلال تشكيل الحكومة المعاناة التي عاناها الشعب الليبي وعاشتها البلاد في الفترة الأخيرة والخروج من الحرب والنزاعات ، دمرت هذا الوطن وأسست لفرقة وانشقاق".
وفي حالة نيلها الثقة من قبل البرلمان، فتستهل حكومة الدبيبة مهامها الرسمية وتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر2021.
ووفقا لخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإن البلاد بانتظار 3 استحقاقات انتخابية كبرى الاستفتاء على قاعدة دستورية -ضمن مخرجات المسار الدستوري غير محدد موعدها بعد- والانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والنيابية 24 ديسمبر القادم.
ووفق برنامج بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -التي سيرت الحوار الليبي- ، فإنه في حال إخفاق مجلس النواب بمنح الثقة سيحال الأمر إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.