تتواصل الاحتجاجات اليوم الثلاثاء و لليوم السابع على التوالي في عدة مناطق لبنانية، تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فيما عزز الجيش والقوى الأمنية انتشارهما بشوارع المدن الرئيسية والعاصمة بيروت، خشية اقتحام أي مؤسسات حكومية من قبل المتظاهرين. وتجددت المظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية, واستمرار انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي, وعدم تشكيل حكومة بعد مرور سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة حسان دياب. وأعلن المحتجون في بيروت استمرارهم في الاحتجاجات, مؤكدين أن التصعيد سيزداد, وسيتم قطع الطرق الرئيسية في جميع الانحاء, اعتباراً من اليوم وشل الحركة نهائياً. وتفرق المحتجون عند كل التقاطعات والمداخل ببيروت بالإطارات والحجارة , رافعين الاعلام اللبنانية و شعارات منددة بالطبقة السياسية, داعيين المسؤولين بالرحيل وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما أضرموا النيران في الإطارات ما تسبب في قطع محاور طرقية جنوببيروت, أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال, خصوصا طرابلس والبقاع شرقا وفي جنوب البلاد, بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. ويمر لبنان بأسوأ أزمة مالية-اقتصادية-نقدية وانهيارا في الخدمات, وانخفاض قيمة العملة الوطنية حيث فقدت العملة 85 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار, وسجلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام, إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفا في السوق السوداء. وتسبب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار, دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها, الامر الذي جعل مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت يؤكد "من أن الأسوأ لم يحدث بعد" في اشارة الى الوضع في لبنان. هذا الى جانب مشاكل أخرى من بينها احتجاز المصارف للودائع , وارتفاع نسبة الفقر والبطالة, فاقمها انفجار بيروت المدمر في أغسطس الماضي, ما أدى إلى استقالة حكومة حسان دياب, بالتزامن مع أزمة سياسية وفراغ حكومي في ظل خلافات عميقة تتعلق بعملية تشكيل الحكومة الجديدة . وفي السياق, أكد رئيس الوزراء المكلف, سعد الحريرى, أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في مسار تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده. ++ الرئيس عون يدعو الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة للقيام بواجباتها كاملة ++ أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن رفضه لقطع الطرقات, وقال إن هذا العمل "مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد, خصوصا أن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار". وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن كبار مسؤولي الحكومة والمسؤولين الأمنيين اتفقوا خلال اجتماع على إجراءات من بينها "تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة" بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية. وأوضح البيان أن الرئيس طلب "من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية". هذا ورغم ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية وقطع الطرق , الا ان الجيش اللبناني والقوى الامنية يلتزمان الحذر في مواجهة المحتجين. وعزز الجيش والقوى الأمنية انتشارهما بشوارع المدن الرئيسية والعاصمة بيروت, خشية اقتحام أي مؤسسات حكومية من قبل المتظاهرين الغاضبين. وفي غضون ذلك, قال قائد الجيش اللبناني العماد, جوزاف عون, -بحسب وسائل اعلام محلية- أن التدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان سببه الوضع السياسي المتأزم, والذي ينعكس سلبا على جميع الأصعدة, لا سيما الجانب الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والجوع بين اللبنانيين. جاء ذلك خلال لقاء عقده قائد الجيش اللبناني مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في القوات المسلحة اللبنانية, بحضور أعضاء المجلس العسكري اللبناني. وأَضاف العماد عون , وفقا لذات المصادر, إن" العسكريين يعانون ذات المعاناة التي يكابدها اللبنانيون", متوجها بالسؤال إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين, قائلا "إلى أين نحن ذاهبون, ماذا تنوون أن تفعلوا, لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره". كما دعا قائد الجيش اللبناني إلى" فتح الطرق في جميع أنحاء البلاد" بعد اجتماع مع كبار المسؤولين, في حين عقد قائد الجيش اجتماعا منفصلا مع القادة العسكريين شدد فيه على" الحق في التظاهر السلمي". و انتقد العماد عون السياسيين "الطائفيين" في لبنان لتعاملهم مع الأزمة, محذرا "من عدم استقرار الوضع الأمني" بعد أن أَضاف أن" الضباط العسكريين جزء من المجتمع اللبناني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية". وقال "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب", كما جاء في تقارير صحفية.
