بعد إعلانه عن تخلفه في‮ ‬دفع الديون المستحقة عليه

الأزمة الاقتصادية تعصف بلبنان

يدخل لبنان مرحلة جديدة من الأزمة الاقتصادية التي‮ ‬تعصف به منذ أشهر،‮ ‬بعد الإعلان عن تخلفه عن دفع الديون المستحقة عليه وانخراطه في‮ ‬مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون،‮ ‬في‮ ‬ظل أزمة مالية تطال الاحتياطات بالعملات الأجنبية،‮ ‬وذلك بالموازاة مع احتجاجات شعبية مطالبة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع القيود المفروضة من قبل المصارف على أموال المودعين‮.‬ فقد أعلن رئيس الحكومة اللبنانية،‮ ‬حسان دياب،‮ ‬السبت،‮ ‬أن بلاده ستتخلف عن سداد ديون مستحقة عليها بالعملة الأجنبية،‮ ‬بسبب تراجع الاحتياطات بالعملة الصعبة،‮ ‬التي‮ ‬بلغت مستوى حرجا وخطيرا‮ ‬،‮ ‬غير أنها ستسعى إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين‮. ‬وتواجه لبنان تحديات كبيرة،‮ ‬خصوصا على الصعيدين الاقتصادي‮ ‬والمالي،‮ ‬في‮ ‬ظل تدهور اقتصادي‮ ‬متسارع،‮ ‬وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل أكثر من‮ ‬150‮ ‬في‮ ‬المائة من إجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮.‬ وسيتم‮ ‬تعليق‮ ‬سداد سندات‮ (‬اليوروبوندز‮)‬،‮ ‬المستحقة على لبنان في‮ ‬التاسع مارس الجاري،‮ ‬من أجل استخدام المبالغ‮ ‬التي‮ ‬كانت مخصصة لتسديدها‭,‬‮ ‬في‮ ‬تأمين حاجيات اللبنانيين‮. ‬وسندات‮ (‬اليوروبوندز‮) ‬عبارة عن أداة دين صادرة بالدولار،‮ ‬تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها،‮ ‬وتوفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة،‮ ‬تحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي‮ ‬جزءا منها‮. ‬ومن أهم الأسباب التي‮ ‬تدعو الحكومات لطرح هذا النوع من السندات،‮ ‬الحاجة إلى سد متطلبات الإنفاق الحكومي،‮ ‬أو لتمويل عجز الموازنة والميزان التجاري،‮ ‬أو سداد ديون مستحقة‮. ‬وتواجه لبنان استحقاقا بقيمة‮ ‬4‭.‬6‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2020،‮ ‬وستتخلف عن سداد ديونها لأول مرة في‮ ‬تاريخها،‮ ‬حيث تبلغ‮ ‬قيمة الدفعة الأولى التي‮ ‬سيتم تعليق سدادها‮ ‬1‭.‬2‮ ‬مليار دولار‮. ‬وتسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما‮ ‬يتناسب مع مصلحتها الوطنية،‮ ‬عبر خوض‮ ‬مفاوضات منصفة وحسنة النية‮ ‬مع كافة الدائنين،‮ ‬على حد تعبير رئيس وزرائها‮.‬ كما تسعى الحكومة اللبنانية الجديدة،‮ ‬إلى تقديم‮ ‬مشروع قانون عادل‮ ‬يحكم العلاقة بين المصارف والمودعين،‮ ‬مع العمل على حماية صغار المودعين‮. ‬وتبلغ‮ ‬ديون لبنان أكثر من‮ ‬170‮ ‬بالمائة من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬للبلاد،‮ ‬وهي‮ ‬واحدة من أعلى النسب في‮ ‬العالم‮. ‬في‮ ‬حال فشل المفاوضات،‮ ‬فمن ضمن خيارات الدائنين،‮ ‬وفقا للمتتبعين،‮ ‬اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي،‮ ‬مع التلويح بأن احتياطي‮ ‬لبنان من الذهب قد‮ ‬يتحول إلى هدف أول بالنسبة للدائنين،‮ ‬خصوصا إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد‮.‬ ‭ ‬ مساعي‮ ‬للحد من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية‮ ‬ ‭ ‬ وفي‮ ‬ظل فقدان الليرة اللبنانية لنحو‮ ‬40‮ ‬بالمائة من قيمتها،‮ ‬أصدر مصرف لبنان،‮ ‬الجمعة،‮ ‬قرارا بالتقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يتعدى نسبة‮ ‬30‮ ‬بالمائة من السعر الذي‮ ‬يحدده مصرف لبنان في‮ ‬تعامله مع المصارف،‮ ‬وذلك بهدف الحد من تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار‮. ‬وجاء هذا القرار في‮ ‬حين لا‮ ‬يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا‮ ‬1515‮ ‬ليرة لبنانية،‮ ‬بينما تخطى السعر في‮ ‬السوق الموازية ال2500‮ ‬ليرة في‮ ‬بعض الأيام‮. ‬وينص القرار على عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة باختلال أنواعها‭,‬‮ ‬بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي‮ ‬تدرجت على القيام به خلال السنتين السابقتين‮ (‬2018‮ ‬و‮ ‬2019‮) ‬تحت طائلة تعرضها للشطب من لائحة مؤسسات الصرافة‮. ‬ودعا القرار إلى التقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة وإتباع الأصول المتعارف عليها في‮ ‬التعامل مع الجمهور‮. ‬وكان البنك المركزي‮ ‬اللبناني‮ ‬قد طالب المصارف بمراجعة تحويلات الأموال من جانب السياسيين وموظفي‮ ‬الحكومة في‮ ‬الفترة بين أكتوبر وديسمبر‮. ‬ووافقت الحكومة‮ ‬يوم الخميس الماضي،‮ ‬على مسودة قانون تهدف إلى رفع السرية المصرفية،‮ ‬ومن المقرر أن‮ ‬يعرض القانون على البرلمان،‮ ‬ويطبق على الوزراء والنواب ومجموعة من المسؤولين في‮ ‬الحكومة‮. ‬ويتزامن سعي‮ ‬الحكومة اللبنانية إلى إعادة هيكلة الديون،‮ ‬من خلال التفاوض مع الدائنين،‮ ‬مع خروج مظاهرات في‮ ‬عدة مناطق من لبنان،‮ ‬احتجاجا على تردي‮ ‬الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة‮. ‬فقد واصل المحتجون في‮ ‬لبنان تحركاتهم للضغط على الحكومة من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واحتجاجا على القيود التي‮ ‬تضعها المصارف على أموال المودعين‮. ‬وأقدم عدد من المحتجين في‮ ‬مختلف المناطق اللبنانية على قطع الطرقات،‮ ‬احتجاجا على تردي‮ ‬الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية‮. ‬ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة،‮ ‬بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في‮ ‬السيولة في‮ ‬العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية،‮ ‬وانخفاض معدل النمو في‮ ‬العام الماضي‮ ‬إلى ما دون صفر بالمائة،‮ ‬مما أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة في‮ ‬البلاد‮. ‬وكانت الحكومة الجديدة في‮ ‬لبنان التي‮ ‬تشكلت في‮ ‬21‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬برئاسة حسان دياب،‮ ‬قد تعهدت بإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية ونقدية في‮ ‬البلاد‮.‬