أدان القطاع النسائي لجماعة العدل و الاحسان المغربية, استهداف قوات الامن, للأستاذات, " بأساليب رخيصة من عنف وتحرش" لإبعادهن عن المشهد النضالي, مطالبا, بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عما تم ارتكابه من اعتداءات في حق نساء التعليم. وقال القطاع النسائي في بيان له,أمس الخميس, تحت عنوان, "عنف الدولة ضد المرأة إلى أين؟" إنه, حينما يخرس صوت الحكمة, ويعلو صخب الآلة القمعية, تذوب كل الشعارات الواعدة, وتفضح عورات السياسات الرشيدة, ليعاين الرائي صور الاستبداد المهين للإنسان في أكبر تجلياته", وهو يحاول الإبقاء على هيبته "سطوته" من خلال إسكات كل الأصوات الحرة المنادية بالكرامة والمطالِبة بحقوقها العادلة والمشروعة". واضاف البيان, " أنه في كل مرة يرتفع فيها نبض الشارع المغربي, وتنتفض فئات من المجتمع لترفع عنها الحيف والظلم, إلا وتحشد الدولة قواها المخزنية, وتوظف أدواتها القمعية, لترسم في كل مرة لوحات جديدة لتغول الاستبداد, واستشراء الظلم والفساد القاهر للبلاد والعباد". واستشهد البيان بآخر هذه اللوحات المقيتة, المهينة للمواطنين والمهدرة لكرامتهم, ما تتناقله المنابر الإعلامية والمواقع التواصلية من صور ومشاهد العنف الذي تمارسه الأجهزة " الأمنية" في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي ينظمها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد, والاعتصامات التي يخوضها بعض الطلبة من أجل حقهم المشروع في متابعة دراستهم", مؤكدا, " أن هذه الصور توثق لاعتداءات همجية وممارسات وحشية". وابرز البيان, أنه في الوقت الذي تصدر فيه الدولة المغربية, قانونا لمحاربة العنف ضد المرأة, وتدّعي تبَنّي برامج وآليات لمناهضة العنف بجميع أشكاله داخل المجتمع, " نجدها تشرعن لهذا العنف من خلال مباركتها وسكوتها عما ترتكبه مؤسساتها الأمنية من اعتداءات في حق مربيات الأجيال", مشيرة الى ان هذه الممارسات " تجاوزت الضرب والإهانة والشتم إلى الممارسات الدنيئة التي تهدف إحراجهن والمساس بعرضهن, وصولا إلى الاعتقال التعسفي وسحبهن أرضا أمام الأنظار المحلية والعالمية". وإننا في القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان-يضيف البيان- "إذ نعاين ما يعاينه جميع المغاربة من ممارسات خطيرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, والتطورات التي عرفها ملفهم من ضرب وسحل وتحرش بالأستاذات واختطافات واعتقالات.. نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, وإشادتنا بشموخهم وصمودهم في معركتهم النضالية". اقرأ أيضا : المغرب: الصحفي سليمان الريسوني يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي وعبر القطاع النسائي عن رفضه, " لاستهداف الأستاذات الفضليات المناضلات, باستعمال الأساليب الرخيصة من عنف وتحرش لإبعادهن عن المشهد النضالي", مطالبا, " بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عما تم ارتكابه من اعتداءات في حق الأستاذات الفضليات". كما عبر عن رفضه, " لتعاطي الدولة مع الملفات الاجتماعية بأسلوب القمع والترهيب, ومقايضتها لأمن الأفراد مقابل خضوعهم وقبولهم بقراراتها الجائرة", مستنكرا," استهداف التعليم العمومي باستهداف رمزية الأستاذ والنيل من كرامته". وطالب القطاع النسائي في ختام بيانه, " بإطلاق سراح نساء ورجال التعليم المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية", محملا, الدولة المغربية "مسؤولية ما يترتب عن تبني مؤسساتها للمقاربة الأمنية في معالجة هذا الملف". وكانت السلطات الأمنية المغربية اعتقلت,الثلاثاء الماضي, بالقوة, 19 استاذا, شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط, مطالبين, بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أشهر عديدة, خاصة في ظل تجميد الوزارة للحوار بين الجانبين. وخلف التدخل الأمني في مواجهة المسيرة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين إصابات في صفوف الأساتذة, نتيجة التدافع, مما تطلب نقل عدد كبير منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج, كما تم اعتقال عدد منهم. وجدير بالذكر, أن السلطات المغربية لجأت مجددا الى استخدام القوة, في 30 مارس الماضي, لتفريق تظاهرة مناهضة للتطبيع, كانت قد دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ", تزامنا مع تخليد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني, وبعد أشهر من تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني .
