اتهم نائب الحزب الشيوعي الفرنسي جون بول لوكوك، يوم الثلاثاء، الحكومة الفرنسية بكونها السبب في فضيحة فتح الحزب الحاكم "الجمهورية الى الأمام" فرع له في المدينة الصحراوية المحتلة الداخلة، مستنكرا دبلوماسية "الحل التوافقي الساخرة" التي تضحي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و خلال تدخله في البرلمان الفرنسي، اعرب النائب عن سخطه قائلا :"إن تشكيل حزب الجمهورية الى الامام المخزي للجنة بالداخلة لا يمكن أن يتم بدون اتفاق، ربما حتى بناء على طلب من السلطة التنفيذية"، منتقدا بحزم "فضيحة دبلوماسية الحل التوافقي الساخرة التي تضحي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". و اعرب النائب الفرنسي عن أسفه قائلا "إن وجود مكتب سياسي فرنسي في قلب منطقة غير مستقلة تحتلها دولة مستعمرة، المغرب، "يعكس للأسف حقيقة الزمن الذي نعيشه، عندما يعتقد رؤساء الدول من ترامب إلى ماكرون ومن نتنياهو إلى محمد السادس أنهم يتصرفون حسب مزاجهم مع الإفلات من العقاب، من خلال الدوس بكل فرح و سعادة على القانون الدولي والبصق على قرارات الهيئات الرسمية مثل الأممالمتحدة أو محكمة العدل الأوروبية لضمان تغليب مصالحهم الخاصة". وتأسف النائب لصمت فرنسا إزاء استحالة توجه مراقبين مستقلين إلى الأراضي المحتلة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في حق الصحراويين. "إن التعذيب الذي يمارس على السجناء الصحراويين، والقمع الذي يمارس ضد السكان الصحراويين الذين يعيشون في الصحراء الغربية، واستحالة وصول مراقب مستقل إلى هناك ، تتجاهلها فرنسا لصالح دعمها الأعمى للمغرب، المستعمر التوسعي الذي ينتهك حق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة"، ثار ذات النائب. واسترسل لوكوك يقول "كل شيء يتم القيام به من اجل تهميش قضية الصحراء الغربية"، مضيفًا أن "فرنسا متواطئة في تواصل السعي للاستيطان المغربي واستغلال موارد" الصحراء الغربية المحتلة. واستجوب البرلماني رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس حول موقف فرنسا بشأن طلب العضوية في الأممالمتحدة الذي ستصوغه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية قريبا. وتساءل: "في غضون عشرة أيام، هل ستدعم فرنسا طلب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالحصول على مقعد عضو في الأممالمتحدة؟ من خلال احترام مبدأ المسافة المتساوية الغالي في قلب الوزير لودريان". وخلص جون بول لوكوك إلى القول أن "الشعب الصحراوي شعب أبي، عازم على مواصلة هذا النضال حتى يحترم المجتمع الدولي أخيرًا حقه في الحرية وفي تقرير المصير. ألم يحن الوقت لأن تجد بلادنا طريق العدالة؟".
