أدانت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية بشدة قرار الحزب الحاكم في فرنسا (الجمهورية إلى الأمام) فتح فرع له بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة. وأكدت الحركة النيجيرية في بيان على أن القضية الصحراوية تظل قضية "تصفية استعمار" رغم "إصرار فرنسا على الاستمرار في دعم الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، في تناقض واضح مع المبادئ التي تدعو إليها فرنسا على غرار الحرية والمساواة والأخوة، والتي تبقى مجرد شعارات". وأوضحت أن "فرنسا سعت دائما إلى عرقلة تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال استعمال حق الفيتو داخل مجلس الأمن". وأضاف الحركة النيجيرية في بيانها الصادر أمس أن الحزب الحاكم في فرنسا "يسعى من وراء هذه الخطوة الخفية إلى الاعتراف بالاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، لافتا إلى أنها ستبقى وصمة خزي وعار على جبين فرنسا وشركائها في الظلم والاستبداد على مر التاريخ". وأشارت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية إلى أن هذه الخطوة يجب أن تكون محل إدانة من طرف "كافة الحكومات و المدافعين عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والاستقلال". ولفتت إلى أن هذا القرار المخزي صادر عن حزب سياسي ينادي بالمضي نحو الأمام ومقاطعة ممارسات الماضي، غير أنه "بكل تأكيد يمشي في الاتجاه الخاطئ". وشدد البيان على أن "هذا القرار يأتي في ظل الحرب المستمرة وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من طرف المغرب، مما يحتم على سكان المعمورة ومحبي الحرية إدانة هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من طرف المغرب في حق الشعب الصحراوي". وأكدت الحركة النيجيرية على أن "التاريخ يقف إلى جانب الشعب الصحراوي، وأن الشعب الصحراوي سيربح حرب التحرير"، مضيفة "هذا ما علمنا تاريخ الإنسانية".
