استقبل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، تم خلاله التطرق إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة. وبهذه المناسبة, أسدى السيد بن بوزيد تعليمات للإدارات المركزية المعنية باستئناف دراسة كافة الملفات المعروضة خلال اجتماعات لجنة المتابعة ورفع تقرير عن سير العمل في كل ملف, كما أضاف ذات المصدر, الذي أشار الى أن هدف الجلسة التي عقدت أمس الاحد هو النظر في القضايا التي تهم الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية. ومن بين هذه القضايا "وضعية مصالح الصحة العمومية المفتوحة لمسابقات رئاسة مصالح المستشفيات الجامعية والنصوص التطبيقية لقانون الصحة والتوأمة والرعاية, والخدمة المدنية ومكانة الشريك الاجتماعي في سلم الاجراءات الوزارية ومسألة المنحة التشجيعية والتدرج الوظيفي الذي يجب أن يتم بشكل منهجي على غرار مسابقات المستشفيات الجامعية وكذا مسألة الضريبة على الدخل الاجمالي". وفي هذا الإطار, ثمن الوزير التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, فيما يخص استكمال مسار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بالنظر إلى "الأهمية" التي يكتسيها لحل جملة من المشاكل العالقة, مشددا على الدور "الكبير" الذي تلعبه النقابات على المستويين المحلي والوطني باعتبارها "جزءا أساسيا في عملية الحوار". اقرأ أيضا: وزير الصحة يلتزم بمعالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب والنظام الأساسي والتعويضات وكان هذا اللقاء فرصة أيضا للوزير لتقديم لمحة "شاملة" عن وضعية القطاع في جميع المجالات واستعراض أهم القضايا الراهنة مثل "الوضع الاجتماعي والمهني وتطور الوضعية الوبائية والوسائل والاستراتيجية التي تم وضعها للتحكم فيها وتسييرها وكذا المسائل المرتبطة بتحسين شروط التكفل بالمواطنين". وقام ذات المسؤول أيضا بشرح "المحاور الكبرى للبرنامج الطموح الموصى به على المدى القصير والمتوسط وكذا التأكيد على تبادل البيانات والمعلومات القطاعية وسير عملية التلقيح والاستراتيجية الوطنية لعصرنة القطاع, سيما فيما يخص إعادة تنظيم الاستعجالات وتكثيف شبكة الرعاية الصحية". ومن جهتهم, ذكر أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ب "اهتماماتهم الاجتماعية والمهنية والتحديات التي يواجهونها في الميدان", مرحبين في هذا الشأن, ب "الحوار والتشاور اللذين دعا إليهما رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير". وجدد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية, محمد يوسفي, استعداد نقابته للمساهمة في جميع الجهود الكفيلة بتطوير القطاع في "جو مناسب يقوم على الحوار والتشاور والثقة, واعتمادا على مزيد من الجهود من طرف الإدارة المركزية بهدف توضيح الرؤية فيما يخص تطلعات الممارسين المتخصصين و الملفات العالقة". واقترح السيد يوسفي على الوزير "إعادة تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تنفيذ الالتزامات التي تم قطعها", كما أضاف ذات المصدر. وفي الأخير, رحب كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات, إسماعيل مصباح, الذي حضر الجلسة, بمشاركة النقابة في المشاورات التي شرع فيها كما ينتظر مساهمات أخرى في مختلف المواضيع. للإشارة, فقد نقل الوزير, خلال هذا اللقاء, عبارات التقدير والاحترام من الرئيس تبون إلى كافة مهنيي الصحة, الذي كان قد أشاد خلال مناسبات سابقة ب "شجاعة وروح المسؤولية والتضحية وكل ما اتسم به موظفو الصحة من تفاني خلال أداء مهامهم". كما ذكر ب "إرادة الدولة في تقديم جميع الوسائل الضرورية لتطوير القطاع و توفير ظروف معيشية أفضل لمهنيي الصحة".
