دعا رئيس حزب التجديد الجزائري ، كمال بن سالم، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة ، الجزائريين إلى التوجه الى مكاتب الاقتراع والمشاركة "بقوة" في تشريعيات 12 يونيو الجاري من أجل المساهمة في " بناء مؤسسات قوية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد". ودعا المسؤول الحزبي في نشاط جواري نشطه بمدينة بوشاوي غرب الجزائر العاصمة في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو، كافة شرائح المواطنين إلى التوجه يوم 12 يونيو الجاري بقوة الى مكاتب الاقتراع والمشاركة في اختيار مرشحيهم الذين تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة لبلوغ التغيير بهدف "قطع الطريق أمام دعاة المقاطعة" مؤكدا أن "احترام إرادة الشعب هي السبيل الوحيد لاسترجاع الثقة المفقودة". وأشار في ذات الصدد أن "من يعارض هذه الانتخابات التشريعية يخدم أجندات خارجية تعمل على التربص باستقرار الجزائر ،ببث الأكاذيب والإشاعات المغرضة وذلك بسبب مواقف الجزائر اتجاه قضايا دولية وإقليمية عادلة باعتبارها قوة إستراتيجية في المنطقة ". وفي حديثه مع مواطنين بالسوق الشعبي بوسط مدينة بوشاوي وبعدد من الأحياء أكد السيد بن سالم بأن " تشكيلته السياسية قدمت للتشريعيات المقبلة قوائم تضم مرشحين أكفاء ونزهاء، يؤمن بكون العملية الانتخابية هي السبيل الوحيد للتغيير ولابد فيها للشعب أن يمارس سلطته في اختيار الأمثل لتجسيد مشروع المجتمع تتحقق فيه العدالة الإجتماعية " مذكرا أن " التغيير لن يتأتى إلا بوعي ومشاركة الجميع من أجل المساهمة في بناء مؤسسات قوية". ودعا رئيس حزب التجديد الجزائري إلى ضرورة منح الثقة للشباب لتقلد المسؤوليات لإحداث التغيير معتبرا أنه أن الشباب بمثابة " العمود الفقري لبناء الجزائر الجديدة القوية". وأضاف كمال بن سالم بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وضع خارطة طريق، وذهب إلى تعديل الدستور وقانون الانتخابات، هذا الأخير الذي أعطى أهمية للشباب أقل من 40 سنة، ومكن المرأة من المشاركة في الحياة السياسية وهو ما شجع إقبال الشباب على المشاركة ضمن القوائم الحزبية والحرة للمساهمة في التغيير". وبخصوص مكافحة الفساد، دعا السيد بن سالم الى "مواصلة مكافحة مختلف أشكال الرشوة والمحسوبية والفساد المالي و الجهوية التي أدت إلى معاناة الشعب الجزائري لسنوات في ضل أزمة شملت كل المجالات نتيجة التسيير الفاشل وتعطيل الإقلاع الاقتصادي المنشود مضيفا "أنه يتعين إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي، سيما منهم رؤساء البلديات بصفتهم مسؤولين بطريقة مباشرة على تسيير الشؤون العامة للمواطن ". من جهة ثانية، رافع السيد كمال بن سالم، على ضرورة "منح الأولوية للاستثمار المنتج في السياسة الاقتصادية الوطنية"، مشددا على وجوب "تجنب تكرار أخطاء الماضي" كما أكد على أهمية تحقيق "المساواة في الفرص الممنوحة للمستثمرين الوطنيين، لاسيما في ما تعلق بالعقار الصناعي والفلاحي".
