مالي : الحكومة الانتقالية الجديدة تحدد أولوياتها في أول اجتماع لها

عقد رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في مالي شوغيل كوكالا مايغا، أول اجتماع لحكومته أمس الأحد، لتحديد خارطة طريق "حافلةً"، و تنفيذها قبل الانتخابات المقررة في فبراير 2022 و التي ينتظر أن تعيد السلطة للمدنيين.
وقال مايغا في مستهل الاجتماع، "نحن في سباق حقيقي مع الزمن. الماليون يراقبوننا ويعتمدون على نجاح هذه الفترة الانتقالية التي تبدو بالنسبة إلى كثيرين منهم الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأمة"، مقرا ب"خطورة" الفترة التي وصفها بأنها "من أكثر الفترات حرجاً في تاريخنا المعاصر".
و حدّد مايغا -الذي عيّنه الرئيس الانتقالي الجديد العقيد أسيمي غويتا-، أولويات حكومته، و تتمثل في "تحسين الأمن، والإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتنظيم انتخابات ذات صدقية"، والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
ووعد مايغا ب"تهيئة الظروف" لإصلاح قانون الانتخابات، ومواصلة مراجعة الدستور، وقيادة "مكافحة الفساد لا هوادة فيها"، وبدء "إجراءات قانونية حقيقية" ضد المسؤولين عن أحداث يوليو 2020 الدامية و التي قُتل خلالها عدد من الاشخاص.
و يعد هذا الاجتماع، الاول يعقده رئيس الوزراء الجديد منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية "برخان" التي امضت ثماني سنوات في مالي لمواجهة الجماعات الارهابية البلاد ، وفي منطقة الساحل الإفريقي.
و كان رئيس الوزراء الانتقالي الجديد، قد تعهد قبل أيام بأن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية، غير أنه اعتبر بالمقابل أن "العقوبات" و"التهديدات"، "لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع"، و ذلك اثر إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة في مالي.
وقال مايغا خلال تجمع في باماكو،"سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي"، مضيفا، أن على الماليين أن يقولوا "للمجتمع الدولي إن الشعب المالي يعول على تفهمه".
و كانت وزارة الدفاع الفرنسية قررت تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية، اثر التغيير بالقوة الذي أدى بالإطاحة بالرئيس الانتقالي السابق باه نداو، و رئيس وزرائه مختار وان، و تقديم استقالتها تحت الاكراه، في تطور لقي تنديدا واسعا من قبل المنظمات الاقليمية و الاتحاد الافريقي و شركاء مالي الدوليين، رافضين ما أسموه بسياسة "الامر الواقع".
و أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضية انتهاء مهمة القوات الفرنسية "برخان"، في خطوة عكست فشل سياسة عسكرية فرنسية، وسط تصاعد موجة الاستياء الشعبي من التواجد الفرنسي في البلاد التي تشهد ازمة متعددة الابعاد.
و أوضح ماكرون قبيل افتتاح قمة الدول السبع ببريطانيا، "سنقوم بإنهاء عملية برخان واستبدالها بعمليات عسكرية مركزة مع الدول الصديقة"، مضيفا "حان الوقت، التزامنا في الساحل لن يستمر بنفس الطريقة. سنبدأ تغييرا عميقا لوجودنا العسكري في منطقة الساحل"، معلنا عن تأسيس تحالف دولي ل"مكافحة الإرهاب" بمشاركة دول المنطقة.
و كانت "برخان" التي تنشط في العديد من بلدان الساحل محل جدل واسع بسبب نشاطاتها "المقلقة" في نظر أهالي المنطقة، اثر قيامها ب"العديد من الاخطاء"، متسببة في مقتل المئات من المدنيين الماليين، و لعل أبرزها عملية عسكرية نفذتها في يناير الماضي ببلدة" بونتي"، وسط مالي مخلفة 19 قتيلا مدنيا، و التي وصفت ب"الاكثر دموية".
و يرى السكان المحليون، أن قوات الفرنسية" ساهمت في تفاقم الوضع الامني المتردي، و استغلال موارد المنطقة".
و حسب مراقبين، قد دفع تكبد قوات "برخان" لمكافحة الارهاب في المنطقة الساحل لخسائر بشرية ولوجستية فادحة منذ عام 2014 باريس، إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها في المنطقة.
وتعول فرنسا كثيرا على نشر وحدات النخبة الأوروبية ضمن قوة "تاكوبا" الجديدة - التي أ نشئت بمبادرة فرنسية - لتقاسم أعباء "الحرب على الإرهاب" في منطقة الساحل، التي خسرت فيها باريس ، منذ بداية العملية العسكرية هناك 57 جنديا، وفقا للأرقام الرسمية.