الرئيس الفرنسي يعلن نهاية عملية "برخان" في منطقة الساحل

بعد ثماني سنوات من التواجد العسكري المكثف

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن "تغيير عميق" في التواجد العسكري الفرنسي بمنطقة الساحل الإفريقي يتم من خلاله إنهاء مهام عملية "برخان" العسكرية ليصبح التواجد الفرنسي جزءا من القوة الأوروبية المعروفة باسم "تاكوبا".
وقال الرئيس الفرنسي الذي أعلن عن غلق قواعد عسكرية لقوات "برخان" بإحداث تحول عميق في التواجد العسكري لبلاده في منطقة الساحل" يتضمن "نهاية عملية برخان كعملية خارجية" و"تنفيذ تحالف دولي يضم دول المنطقة وشركاء أوروبيين ، تنحصر مهمته الأساسية في مكافحة الإرهاب".
ورغم ان الرئيس ماكرن أوضح أن الانسحاب يشمل إغلاق قواعد عسكرية فرنسية والاكتفاء من الآن فصاعدا على القوات الخاصة التي ستركز على عمليات "مكافحة الإرهاب" في إطار قوة "تاكوبا"، إلا انه لم يفصح عن حجم القوات المقرر الاحتفاظ بها في هذه المنطقة الساخنة مكتفيا بالقول بنشر تفاصيل خطة العمل خلال الأسابيع القادمة.
وتنشر فرنسا حاليا في إطار عملية "برخان" التي انطلقت صيف عام 2014 استكمالا لعملية "سيرفال" التي كانت تركز على مالي قرابة ال 5100 عسكري.
وتعول فرنسا كثيرا على نشر وحدات النخبة الأوروبية ضمن قوة "تاكوبا" الجديدة التي أُنشئت بمبادرة فرنسية لتقاسم أعباء "الحرب على الإرهاب" في هذه المنطقة الشاسعة والساخنة والتي خسرت فيها باريس منذ بداية العملية العسكرية ما لا يقل 57 جنديا وفقا لأرقام رسمية.
وتتكون عملية "تاكوبا" التي من المنتظر أن تتسلم مهمة "برخان" من حوالي 600 عنصر من القوات الخاصة من دول الاتحاد الأوروبي نصفهم فرنسيون يتمركزون في مالي ويشارك فيها أيضا 140 عنصرا سويديا وعشرات الإستونيين والتشيكيين.
ووعدت إيطاليا بإرسال 200 جندي للمشاركة في العملية، فيما كانت الدنمارك قد أعلنت التزامها بإرسال حوالي 100 جندي.
ولم تنجح فرنسا في حشد دعم كبير للعملية من حلفائها الأوروبيين، حيث سبق للخارجية الألمانية أن أعلنت شهر فيفري الماضي عن معارضة بلادها مشاركة قواتها في مهمة قتالية في منطقة الساحل الإفريقي.
ورغم أن قرار الرئيس الفرنسي، خفض تعداد القوات العسكرية لبلاده في الساحل كان منتظرا، الا ان اعلانه في هذا التوقيت بالتحديد يؤكد عمق المأزق الذي تورطت فيه فرنسا في هذه المنطقة التي تعاني ثالوث انعدام الأمن والتنمية والفقر.
وما الانقلاب العسكري الثاني الذي شهده مالي في ظرف تسعة اشهر فقط إلا أكبر دليل على حالة الانفلات الأمني الذي تعاني منه كامل المنطقة في ظل تصاعد انشطة الجماعات المسلحة خاصة فيما يعرف بمنطقة الحدود الثلاث بين دول مالي والنيجر والتشاد.
وكانت باريس تدرس منذ أسابيع خفض تعداد قواتها المنتشرة في منطقة الساحل في ظل الإخفاقات المسجلة ميدانيا وفي ظل الرفض الشعبي الواسع لتواجدها في المنطقة، حيث يتهمها السكان المحليون بزيادة الأوضاع الأمنية تأزما.