مسؤول ألماني: تقرير مصير الصحراء الغربية، "هو مسؤولية الشعب الصحراوي وحده"

أكد فرانك هنريك، عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ)، والقيادي في الحزب "الديمقراطي المسيحي الموحد" الحاكم في ألمانيا، أن تقرير مصير الصحراء الغربية، "هو مسؤولية الشعب الصحراوي وحده، ولا يمكن لا للولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى اتخاذ القرار حوله".
في حوار أجراه معه موقع "الصحراء الغربية 24", رفض هنريك القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعترافه بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية في صفقة مع المغرب, مذكرا أن ذلك الموقف "جابهته معارضة قوية من الحكومة الالمانية التي عبرت عن رفضها له بوضوح, مثلها في ذلك مثل دول ومنظمات أخرى".
من جهة أخرى, أكد البرلماني الألماني, أن غالبية أعضاء حزبه أو على الأقل من سبق له وناقش معه قضية الصحراء الغربية, يعتبرون الاحتلال المغربي, "غير مقبول وغير عادل", لكنه عبر عن أسفه لضعف اهتمام الحزب على العموم بهذا النزاع في السابق, حيث أشار إلى أن الحكومة الألمانية كانت دائما "تختبئ وراء الأمم المتحدة حتى لا تتخذ موقفا أكثر تقدما".
وفيما يخص العلاقة المتوترة مؤخرا مع المغرب, أبدى المسؤول الألماني أسفه لذلك, مشيرا إلى أن "المغرب لم يستسغ الموقف الألماني من محاولة الرباط استغلال إعلان ترامب".
وقال في ذات السياق, "لقد تصاعد الوضع الآن لأن المغرب كان يأمل بأن يميل ميزان القوة بعد قرار ترامب لصالح الرباط, وليس بالتصويت أو إمكانية الاستقلال, وكان يظن أن الولايات المتحدة قد قررت الأمر وانتهى, لكننا في ألمانيا وفي دول أخرى أكدنا أن ليس للولايات المتحدة الحق في أن تقول شيئا مخالفا لقرارات الأمم المتحدة".
كما تطرق الحوار, الى الازمة بين الرباط و مدريد بشأن تدفق المهاجرين المغاربة على مدينة "سبتة", و هنا تأسف عضو البرلمان الألماني لاستعمال المغرب "ورقة" الهجرة في علاقاته الدولية.
و في سياق متصل, أعرب المسؤول الالماني عن انشغاله بوضعية حقوق الإنسان المتدهورة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, مذكرا أنه ترأس وفدا قبل حوالي عشر سنوات لزيارة المنطقة, ووقف شخصيا على خطورة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية, قال هنريك أن الحكومة الالمانية, "تحاول حسب طاقتها الانسجام مع القانون الدولي, لكنها لا تستطيع فرض احترامه على الشركات", معتبرا أن "الطريق الأمثل لفرض ذلك على الشركات الالمانية وغيرها, هو تقديمها أمام القضاء الذي يتمتع بالصلاحيات الضرورية لاتخاذ مواقف ملزمة ضدها, وهي الصلاحية التي لا تتمتع بها الحكومة".
و اعتبر القيادي في الحزب "الديمقراطي المسيحي الموحد" الالماني, أن حل النزاع في الصحراء الغربية على أساس الشرعية الدولية, وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير, هو ما "سيساهم بشكل أفضل في ضمان الاستقرار في المنطقة".