أكد ممثل جبهة البوليزاريو في الأممالمتحدة، سيدي محمد عمار، وجود إجماع قوي لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي، حول الوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار، في موقف ايجابي يخدم التسوية السياسية لهذه القضية التي طال أمدها. وقال الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي قبل يومين حول التطورات الحاصلة في الصحراء الغربية، أظهر إجماعا قويا على أن الوضع النهائي لهذا الاقليم المحتل لا يمكن تحديده إلا من خلال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واعتبر رفض أعضاء المجلس للقرارات أحادية الجانب المتخذة من قبل الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب، في هذا الشأن "موقفا ايجابيا" سيخدم مستقبلا العملية السياسية التي ترعاها الاممالمتحدة. وهو ما جعله يعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من التراجع عن القرار والذي أكد أنه قضى على ثلاثة عقود من الدعم الأمريكي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 لسنة 1991. لكنه اعتبر في المقابل، بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تسيير الولاياتالمتحدةالأمريكية مستقبلا للملف الصحراوي في مجلس الأمن الدولي بقناعة ضرورة انتظار ما ستسفر عنه قرارات الادارة الأمريكية الجديدة. وتتواصل حملة الدعم والتأييد لعادلة القضية الصحراوية التي خرجت من أدراج النسيان بعد الخرق المغربي لوقف إطلاق النّار وزادها تضامنا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الوهمية للمغرب على الصحراء الغربية. في هذا السياق أكد الخبير في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، هاغ لوفاتا، أنه "لا يجب على الاتحاد الأوروبي إقامة علاقاته مع المغرب على حساب التزاماته بالقانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي، خاصة وأن هذا قد يقوض السياسة الأوروبية في حالات مماثلة من الاحتلال الأجنبي والضم بالقوة". وانتقد "نفاق" الدول الأوروبية في عدم اعترافها بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية والدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي من جهة، واصطفافها الوثيق مع الرباط عبر إدراج الإقليم في علاقاتها التجارية الثنائية من جهة أخرى". وقال أن النتيجة من هذه الممارسات "هي علاقة مهددة بشكل أساسي مع الصحراء الغربية تقوض المصالح التجارية لأوروبا وتقوض مواقفها السياسية والقانونية وتضر بآفاق حل النزاع على المدى الطويل". واضاف هاغ لوفاتا، أن "المغرب استخدم العناصر المتعلقة بالتعاون في الأمن والتجارة للحصول على دعم الكتلة الأوروبية لأطروحته حول الصحراء الغربية"، منتقدا "مناورات المفوضية الأوروبية للتهرب من أحكام محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقيات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية". وأبرز في هذا السياق حقيقة "عدم قيام المفوضية الأوروبية باستشارة جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وبدلا من ذلك تشاورت مع وكلاء محليين آخرين مرتبطين بالمحتل المغربي". بل أنه أكد أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يعتبر تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو احتلال غير شرعي". وخلص إلى أن "النهج القائم على احترام القانون الدولي من شأنه أن يمنح الاتحاد الأوروبي دعم مفيد للمشاركة مع إدارة جو بايدن المقبلة، لإعادة تصحيح الموقف الأمريكي بشأن الصحراء الغربية وإعادة إطلاق عملية السلام القابلة للحياة تحت إشراف الأممالمتحدة". من جهته أكد البرلمان الألماني "بوندستاغ" في بلاغ صحفي أنه من المقرر عقد جلسة مناقشة حول الوضع في الصحراء الغربية في ال15 جانفي 2021، تليها عملية التصويت على مقترح مسجل تحت رقم "19/8984" تقدمت به مجموعة حزب الخضر بالبرلمان. ويهدف التحالف من هذا المقترح إلى تجنب مزيد من التصعيد العسكري وتفاقم الوضع في الصحراء الغربية وجعل الوساطة من قبل الأممالمتحدة ممكنة، ليضاف إلى مقترح آخر تقدم به حزب اليسار تحت عنوان "لا اعتراف باحتلال الصحراء الغربية". ويدعو المقترح الحكومة الفيدرالية إلى التأكد من المفاوضات المستقبلية بشأن الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب واستبعاد مياه وأراضي الصحراء الغربية منها حتى يتم البت نهائيا في وضعها القانوني الدولي من خلال الاستفتاء. كما يحثها بأن تعمل على ضمان إعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة مع المغرب وفقًا لذلك إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتجديد ولاية المينورسو التابعة للأمم المتحدة ومنحها تفويض لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان. وتعد جلسة المناقشة المقررة في البوندستاغ الأولى من نوعها حول الصحراء الغربية وتأتي بعد عشرات التحذيرات لنواب وسياسيين ألمان من الوضع الحالي، على خلفية التصعيد العسكري الذي يشهده الإقليم منذ ال13 نوفمبر الماضي، عقب خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار.
