رئيس بلدية فيتري الفرنسية يدين محاولة مغاربة تعطيل جلسة في بلدية إيفري لدعم الشعب الصحراوي

أدان بيار بيلوش رئيس بلدية فيتري سور سان، بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، محاولة عملاء للنظام المغربي، الأربعاء الماضي، تعطيل انعقاد إجتماع لمجلس بلدية إيفري سور سان المجاورة للمصادقة على مجموعة من البرامج، من بينها مقترح يقضي بمنح دعم مالي بقيمة 6000 أورو للأطفال الصحراويين في المخيمات.
وكتب رئيس بلدية مدينة فيتري، في كلمة له نشرها على موقعه على فيسبوك، تعليقا على الحادث، "لا يمكن أن تخضع مؤسسة الدولة التي تمثل مجلس المدينة لضغوط خارجية ولا يجوز لأي قوة أجنبية أو ممثليها منع ممثلي الشعب من النقاش، إننا نحيي شجاعة وتصميم المسؤولين المنتخبين في إيفري سور سان لحفاظهم على إجتماع مجلسهم ونقاشهم".
وأكد أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإنهاء الإستعمار، مصدر العدالة والسلام وهي أمور غالية على قلوبنا لدرجة لا نسمح بالإستسلام لأي شكل من أشكال التخويف".
وأشاد بيار بيلوش المنتخب مؤخرا على رأس مجلس بلدية مدينة فيتري سور سان، بتصويت أغلبية أعضاء مجلس بلدية إيفري سور سان على مقترح منح دعم مالي للأطفال الصحراويين وتجديد الدعم للشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن قرار المجلس يشكل أيضا تكريما لقيمنا المشتركة ويستحق منا الدعم الكامل.
وجدد التأكيد على الإلتزام القوي بدعم الشعوب المضطهدة مثل الفلسطينيين والصحراويين وغيرهم، والتحسيس بمعاناتهم في العالم إنطلاقا من قوة تاريخ ومواقف هذه المدينة التي تستقبل الأطفال في العطل وتعمل من أجل السلام من خلال العدالة والديمقراطية.
وعبر ذات المسؤول عن دعمه للأغلبية في مجلس بلدية إيفري سور سان وللشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير عبر إستفتاء بإشراف من بعثة المينورسو كما وعدته بذلك الأمم المتحدة منذ سنوات، ولكي يعيش الشعبان المغربي والصحراوي في سلام.
من جانبها، نددت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، بهذا العمل "غير الأخلاقي" والبعيد عن مبادئ الديموقراطية والعدالة، مطالبة السلطات الفرنسية "توفير الحماية لمختلف الجمعيات والمجالس البلدية الفرنسية الأخرى التي تدعم الشعب الصحراوي، ليكونوا في مأمن من الإبتزاز والمضايقات التي لا تطاق وحماية سيادة الدولة الفرنسية على أراضيها وسير عمل مؤسساتها، وكذا إتخاذ موقف حازم لمواجهة الهوس التوسعي للمغرب والسيطرة عليه من داخل مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي بحيث تكون القرارات والتدابير التي سيتم إتخاذها من قبل المجتمع الدولي على مستوى الإبتزاز الذي يمارسه المغرب منذ 45 عاما".
للإشارة فإن عضوة في المعارضة بمجلس بلدية إيفري سور سان، حاولت يوم الأربعاء 30 يونيو، بإيعاز من سفارة المغرب وقنصليتها بضاحية أورلي، دفع مجموعة من العملاء للتظاهر داخل مقر البلدية قصد ترهيب أعضاء المجلس وللتشويش على الجلسة المنعقدة آنذاك للمصادقة على مجموعة من البرامج والمقترحات من بينها مقترح يقضي بمنح دعم مالي بقيمة 6000 أورو للأطفال الصحراويين في المخيمات في إطار التعاون والتضامن الدولي.