الصحراء الغربية: سيمنس جاميسا تتورط في صفقة لطاقة الرياح ببوجدور المحتلة لفائدة العائلة المالكة في المغرب

تلقت شركة سيامنز جوميسا للطاقة المتجددة، طلبا مؤكدا من إحدى الشركات التابعة لها وهو الثاني في غضون أسبوع، لتزويد احدى المزارع في مدينة بوجدور في الصحراء الغربية المحتلة، بطاقة الرياح تعود ملكيتها لعائلة العاهل المغربي، حسب المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وكشف المرصد، أنه تم تصميم أجزاء الطاحونة لمزرعة الرياح الضخمة التي تصل قوتها الى 300 ميغاوات في مدينة بوجدور المحتلة، التي تديرها حاليا الشركة الإيطالية (Enel Green Power) اونال قرين باور) وشركة طاقة الرياح المغربية (ناريفا/ Nareva) المملوكة للعاهل المغربي.
وأفاد المرصد الصحراوي بأن طلب الشركة يتضمن توريد توربينات الرياح النموذجية "سيمنس جاميسا"، حيث نشر صورا للعملية على موقعه على الإنترنت وأفاد بأنها الثانية من نوعها في أقل من أسبوع.
وإثر مشاريعها في الأراضي الصحراوية المحتلة، تلقت شركة سيمنس إنتقادات واسعة من منظمات غير حكومية على غرار مراقبة موارد الصحراء الغربية والحكومات وقطاعات المجتمع المدني والسكان الصحراويين.
ونددت جبهة البوليساريو بتورط الشركة مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في بناء "حقل للطاقة الريحية" في مدينة بوجدور المحتلة بطريقة غير شرعية، و الذي اعتبرته "دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي، وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية".
وذكرت الجبهة بقرار محكمة العدل الدولية في 1975 الذي أقرت فيه بأن "لا وجود لروابط سيادة ما بين المغرب والصحراء الغربية"، وأيضا بالحكم الصادر في العام 2016 عن محكمة العدل الأوروبية و القاضي بشكل صريح بأنه "ووفقا لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، يتمتع إقليم الصحراء الغربية بوضع منفصل ومتمايز عن المغرب، و أي نشاط اقتصادي يتم القيام في الإقليم ، يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، ممثلا بجبهة البوليساريو بغض النظر عن المنفعة المزعومة".
وإلى ذلك تضيف الجبهة، "وبما أن المغرب لا يتمتع ولن يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية، فإن أي ترخيص صادر عن سلطات قوة الإحتلال لا قيمة له من الناحية القانونية، ويجعل عمل الشركات الأوروبية المتورطة في الصحراء الغربية المحتلة، مثل سيمينس جاميسا، خارج القانون بل الأسوأ من ذلك، يخدم سياسة الإستيطان المغربية، والمشاركة في جريمة حرب بموجب القانون، وفقا لبروتوكول روما".
وتعمل شركة سيمنس متعددة الجنسيات (سيمنس إيه جي)، التي انشأت عام 1847 وهي من أصل ألماني، على تطوير التكنولوجيا والتشغيل الآلي والطاقة والرقمنة والخدمات الصحية ولديها قوة عاملة من 379.000 موظف موزعين عبر 190 دولة (وفقا لبيانات 2019)، هذا كما تضم ضمن أقسامها المختلفة شركة سيامنس جاميسا للطاقة المتجددة، ومقرها فيزكايا (إسبانيا)، وتمثل واحدة من أكبر الشركات في القطاع الصناعي.
وتجدر الاشارة الى ان شركة سيمنس جاميسا وصلت الى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية في عام 2016 ، عندما أطلق المغرب البرنامج الشامل لطاقة الرياح، حيث قام المكتب الوطني المغربي للكهرباء باطلاق مناقصة بناء وصيانة خمس مزارع رياح (اثنتان موجودتان في الصحراء الغربية) لشركات سيامنس ويند باور / Siemens Wind Power.