الصحراء الغربية: مرصد موارد الصحراء الغربية يستوقف شركة سيمنس حول تورطها في مشاريع غير قانونية

استوقفت مرصد موارد الصحراء الغربية مرة اخرى المجمع الدولي سيمنس حول تورطه في غالبية المشاريع المغربية غير المشروعة لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح المقامة في الاراضي الصحراوية المحتلة.
و اوضح المرصد في بيان نشر يوم امس السبت انه وجه مجددا رسالة لشركة سيمنس سأل المؤسسة من خلالها حول ما اذا كانت تحصلت على موافقة شعب الصحراء الغربية قبل الاشتراك في جميع مشاريع طاقة الرياح المغربية في الاراضي المحتلة كما ينص عليه القانون الدولي.
و كان مرصد موارد الصحراء الغربية قد اشار في تقرير سابق الى ان المغرب ينوي انشاء مزيد من حظائر انتاج الطاقة بالرياح في الصحراء الغربية المحتلة التي اسندت الى مؤسسة ناريفا شركة انتاج طاقة الرياح التي تعود للملك المغربي و شركة سيمنس المجمع الالماني العملاق.
كما ذكر في بيانه الاخير بان المغرب قد اعلن في ديسمبر 2016 عن مناقصة لإنشاء شبكة كهربائية للضغط العالي في الصحراء الغربية, الاقليم الذي يحتله المغرب منذ 1975 من غير وجه حق.
و يقضي المشروع بربط حظيرتين لطاقة الرياح : مصنع أفتيسات (200 ميغاواط) و حظيرة بوجدور (400 ميغاواط) الذين سيتم انشاؤهما بشكل غير قانوني بأراضي الصحراء الغربية.
و اضاف ذات المصدر ان اشغال مصنع أفتيسات جار العمل بها و ان الشركة البريطانية ويندهويست تقوم حاليا بإنشاء 56 مروحة ضخمة لإنتاج الطاقة في شراكة بين سيمنس ويند باور و المؤسسة الاسبانية غاميسا.
وتابع البيان ان هذا المشروع يندرج في اطار برنامج يتضمن كذلك انشاء خمس حظائر لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح اثنين منها بالصحراء الغربية الاولى بمنطقة بوجدور و الثانية بتيسكراد المدينة القريبة من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
و تابع المرصد قوله ان شركة سيمنس متورطة تقريبا في انشاء جميع حظائر طاقة الرياح بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما وفرت الشركة الالمانية قطع الغيار اللازمة لإنشاء حظائر انتاج الطاقة بالرياح سيما تلك المتواجدة بفم الوادي و فازت -حسب ذات المصدر- بمناقصة لإنشاء حظيرة انتاج الطاقة بالرياح بتيسكراد و بوجدور كما منحت التجهيزات الضرورية لإنشاء حظيرة طاقة رياح بأفتيسات.
و اضاف ذات المصدر انه من خلال الحظائر الجديدة لإنتاج الطاقة بواسطة الرياح التي تقام ببوجدور فان اكثر من 40 % من طاقة الرياح التي يحصل عليها المغرب ستنتج بشكل غير قانوني بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
للتذكير ان رئيسة مرصد موارد الصحراء الغربية البريطانية جوانا الان كانت قد اكدت في دراسة نشرتها المجلة البريطانية "ذو جورنل اوف نورت افريكن ستاديز" ان الشركات المتواطئة مع المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية الحالة يساهمون في تمديد عمر النزاع القائم بين المغرب و جبهة البوليساريو و تحرم الشعب الصحراوي من حقوقه في حياة لائقة.
كما اشارت السيدة جوانا الان ان الشعب الصحراوي يعاني فيما تتعرض ثرواته للنهب على يد الشركات المتواطئة مع المحتل المغربي.
و جاء في الدراسة ايضا ان المحتل المغربي يقوم في الاراضي الصحراوية المحتلة باستغلال الفوسفات و السمك و المواد الفلاحية و الملح و الرمل و طاقة الرياح و لا يترك اي فرصة للصحراويين من اجل الاستفادة منها.
و يعتبر المرصد ان هذا الاستغلال غير القانوني يشكل مساسا بحقوق الشعب الصحراوي بما ان سيادة المغرب على الصحراء الغربية غير معترف بها من المجتمع الدولي و ان الامر يتعلق بمسالة تصفية استعمار من اقليم محتل من قوة اجنبية.
للتذكير ان القانون الدولي يمنع على قوة محتلة ان تستغل الموارد الطبيعية للبلد المحتل دون موافقة شعب ذلك البلد.