أدان حزب التحالف الوطني الجمهوري، يوم الأحد، بأقصى العبارات، "الانحراف الخطير وغير المسبوق" للدبلوماسية المغربية، إثر قيام ممثليتها في نيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على دول حركة عدم الانحياز تدعم من خلالها وبشكل "مخز" ما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي". وقال الحزب في بيان له، أنه تلقى ب"استياء بالغ وقلق كبير التصعيد الخطير واللامسؤول" للنظام المغربي عبر ممثليته الدبلوماسية في نيويورك، معتبرا أن هذا التصعيد "يضرب في الصميم مبادئ حسن الجوار ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي"، ويؤكد مجددا بأن نظام المخزن "كان وسيبقى أداة طيعة في أيدي أسياده من عرابي الشرق الأوسط الجديد، الذين يسعون إلى نشر الخراب وزعزعة استقرار الأوطان وضرب وحدتها الترابية والشعبية". واعتبر الحزب أن "الانحراف الخطير وغير المسبوق للدبلوماسية المغربية، لامس ما يعرف في العرف الدبلوماسي بحدود التدخل في الشؤون الداخلية"، مضيفا بأن "تخبط النظام المغربي وعدوانيته غير المبررة إزاء الجزائر، ليس بالمفاجئ ولا المثير للدهشة، فهو حلقة جديدة في سلسلة اعتداءاته المتكررة واستفزازاته المجانية لبلادنا، والتي كان أوقحها وأكثرها طعنا وإيلاما دعمه للجماعات الإرهابية إبان العشرية السوداء، واستمراره في إغراق دول الجوار وبصفة خاصة الجزائر بسموم المخدرات التي يعتبر من أبرز منتجيها في العالم، وكذا طعنه للأمة العربية والإسلامية وشق صفها ووحدتها حول قضيتها الفلسطينية المركزية، من خلال التطبيع المجاني وغير المبرر مع الكيان الصهيوني". وفيما توقع الحزب استمرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، لا سيما بعد "كشف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في العدد الأخير من مجلتها، بشكل واضح وصريح المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد استقرار الدولة الجزائرية ووحدة شعبها"، دعا إلى التعاطي ب"كل رزانة وتبصر مع هذه التطورات التي تخفي وراءها أبعادا وخلفيات أعمق بكثير من مجرد تصريح مريب دبلوماسي غير مسؤول أو هاو في نيويورك". كما دعا التحالف الوطني الجمهوري إلى "تمتين الجبهة الداخلية وتقوية التماسك الاجتماعي"، وكذا "تعزيز التفاف الجزائريين حول مؤسساتهم الحيوية بغية الحفاظ على مكاسب الأمة وفي مقدمتها وحدتها الترابية والشعبية". للإشارة، كانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قد نددت في بيان لها أول أمس الجمعة ب"الانحراف الخطير" للممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، وأكدت أنه يحق للجزائر "الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة" أن تنتظر "توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".
