استنكرت أحزاب جبهة المستقبل وحركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم، يوم السبت، "الانحراف الخطير" للدبلوماسية المغربية بنيويورك إثر توزيعها وثيقة رسمية على دول حركة عدم الانحياز تكرس انخراط المخزن في حملة معادية للجزائر. وفي هذا الصدد، أدانت جبهة المستقبل "الاستفزازات المستمرة والممنهجة من طرف نظام المخزن من خلال دعم السفير المغربي في الأممالمتحدة، خلال اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز، لحركة صنفتها الجزائر كتنظيم إرهابي يدعو إلى انفصال جزء لا يتجزأ من التراب الوطني". وأوضح أن هذه "الممارسات المخزية التي ينتهجها نظام المخزن، والتي لا تعكس أبدا روابط الأخوة بين الشعبين، تندرج ضمن سلسلة الخيانات التي ألفناها". ودعا الحزب الجزائريين إلى "الوحدة والتماسك والوقوف مع كل مؤسسات الدولة في ظل هذه المؤامرات التي تحاك ضد الوطن". من جهتها، عبرت حركة مجتمع السلم عن "استيائها الكبير" و"امتعاضها الشديد" وإدانتها للتصريح اللامسؤول الذي أدلى به الدبلوماسي المغربي، وهو التصريح الذي قالت أنه "تجاوز كل الخطوط الحمراء". وأكدت الحركة أن هذا التصرف "کيدي يتبع مخططات استعمارية خبيثة ويبين على استحكام السياسة العدائية الرسمية للنظام المغربي، والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر والمنطقة كلها"، مشيرة إلى أن "ربط العلاقة بين قضية الصحراء الغربية العادلة والدعاوى الانفصالية الهامشية في الجزائر التي تقودها من خارج الوطن شخصيات عميلة مرتبطة بالقوى الاستعمارية والدولة الصهيونية ربط آثم يفضح العقليات الهزيلة والنفسيات المهزومة لنظام المخزن". وحثت الحركة الشعب الجزائري على "الوقوف صفا واحدا ضد هذا التهديد المتصاعد على حدودنا الغربية، لا سيما سكان منطقة القبائل الأصلاء الذين تم لمزهم بهذا التصريح المغربي الرسمي علانية، مما يتطلب منهم الرد الصارم على هذا الاعتداء الصارخ على الجزائر كلها". وفي ذات السياق، أعربت حركة الإصلاح الوطني عن استنكارها للمواقف "المعادية" والسلوكات "الزائغة والخطيرة" التي تصدر عن المخزن المغربي. كما عبرت عن إدانتها الشديدة للانحراف الدبلوماسي والسياسي "الخطير" للممثلية المغربية بنيويورك بهدف "ضرب مقومات الدولة الجزائرية والنيل من قوة وصلابة اللحمة الوطنية والحيلولة دون اضطلاع الجزائر بمواقفها الريادية الداعمة للقضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية". للإشارة، كانت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قد نددت في بيان لها أمس الجمعة ب"انحراف خطير" للممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، التي قامت مؤخرا بتوزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها "دعما ظاهرا وصريحا" للمغرب لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي". وأكدت الوزارة أنه يحق للجزائر "الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة" أن تنتظر "توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".
