رفضت إدارة سجون عكاشة بالدار البيضاء المغربية، الطلب الذي تقدم به نشطاء وأصدقاء الصحفي المغربي سليمان الريسوني، لزيارة السجن المحلي والذي كانوا يهدفون من ورائه إلى الاطمئنان على صحته المتدهورة بسبب إضرابه عن الطعام منذ حوالي أربعة أشهر. نظم المشاركون في المبادرة ومن بينهم عائلة الصحفي عمر الراضي وزوجة الريسوني ونشطاء حقوقيون، وقفة رمزية أمام السجن عبروا من خلالها عن تخوفهم من المصير الذي ينتظر سليمان، بعدما بلغ 117 يوم من الإضراب وبعد ان تدهورت حالته الصّحية. وعبر المشاركون عن «خشيتهم من حدوث المكروه في أي لحظة»، مؤكدين أنهم يضعون أنفسهم رهن إشارة أي إمكانية لتسهيل الحوار. وأعرب المشاركون في الوقفة عن أملهم في إمكانية تراجع الريسوني عن قرار الاضراب بالنظر الى تصريحه الاخير لمحاميه والذي يدل على أنه يمكنه إيقاف إضرابه، شريطة تحقيق مطالبه البسيطة، من بينها رفع العزلة عنه، والسماح له بالانتقال إلى المستشفى، والسماح لزوجته وابنه بزيارته. وطالب أصحاب المبادرة، الدولة المغربية وإدارة السجن بتحمل المسؤولية في تسهيل وقف الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الريسوني قبل فوات الأوان، مؤكدين تضامنهم المطلق مع كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب. للاشارة، إعتقل الريسوني، المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب، بتهمة «الاعتداء الجنسي»، يوم 22 ماي من العام الماضي، من طرف رجال شرطة في زي مدني، وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء. وأثار قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحكم على الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا في جويلية الماضي، غضبا شديدا لدى النشطاء الحقوقيين والمتضامنين معه من داخل المملكة وخارجها، حيث أدينت بقوة سياسة التعنت التي ينتهجها النظام المغربي ومن ورائه قضاءه، وتجاهله للدعوات المطالبة بإطلاق سراح الريسوني. وغاب الريسوني عن جميع جلسات محاكمته التي استغرقت عدة أسابيع، واشتكى من تغييبه قسرا عن حضور المحاكمة. وتأتي المطالب بإنقاذ حياة الريسوني، في الوقت الذي تؤكد فيه عائلته ومحاموه أن وضعه الصحي «بات مزريا»، وأن سليمان أصبح على شفا حفرة من الموت في زنزانته. وأثار وضع الريسوني ردود فعل دولية منددة بتدهور أوضاع حقوق الانسان في المغرب، حيث انتقدت الولاياتالمتحدة، المملكة المغربية بعد ادانة الريسوني، داعية الرباط الى حماية الصحفيين وتوفير أجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر والتهديدات. ومن جهته، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من إستخدام السلطات المغربية، في السنوات الماضية، تضييقا كبيرا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد من خلال أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم.
