اليونسيف تصدر تقريرا جديدا حول وضعية الأطفال المغاربة الذين فروا الى مدينة سبتة

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" تقريرا جديدا يحذر من وضعية الأطفال المغربيين غير المصحوبين بذويهم الذين دخلوا مدينة سبتة بالسواحل الإسبانية، في مايو الماضي بدعم من السلطات المغربية.
واشارت اليونيسف على موقعها, أن هذا التحليل الجديد لوضع الأطفال في المغرب يتصف بعدة خصائص, كونه إستمرار للتحليل الأخير لعام 2014, من خلال دراسة تطور المؤشرات المختلفة للأنواع الأربعة من حقوق الطفل, وهي الحق في البقاء والحق في النمو والحق في الحماية والحق في المشاركة.
وأشارت المنظمة, الى أن 820 من القاصرين المغاربة ممن تمكنوا من التسلل الى السواحل الاسبانية فرارا من اوضاعهم الاجتماعية المزرية, يقيمون في دور رعاية في اسبانيا من ضمنهم 80 فتاة وحوالي 600 طفل دون سن 16, فيما يعيش 300 إلى 500 طفل في الشوارع, مع العلم أنه قبل أزمة الحدود, كان في المدينة ما يقرب من 240 طفلا غير مصحوبين بذويهم في مراكز الحماية المخصصة لهم.
وأوضحت اليونيسيف, أنه مع وصول أكثر من 1000 قاصر يومي 17 و 18 ماي الماضي إلى سبتة الاسبانية, واجه نظام رعاية الأطفال في اسبانيا "تحديا غير مسبوق".
وأضافت اليونيسيف, أنه منذ يونيو 2021, تمحورت التدابير المتخذة لدعم القصر غير المصحوبين بذويهم في "نقل هؤلاء الأطفال في عدد من المدن على غرار إكستريمادورا, غاليسيا, جزر البليار أو الأندلس, إلى قشتالة أو أوليون أو أراغون".
وأكد تقرير اليونيسف أن المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء القاصرون "لا تحصى", مذكرة بالمسؤولية الجماعية لجميع الإدارات "لمواجهة هذا الوضع".
وأبرزت أن فريق من منظمة إنقاذ الطفولة في إسبانيا واليونيسف, وبدعم من سلطات الجيب الاسباني, قامتا بتعزيز البرامج الهادفة إلى نقل القصر غير المصحوبين بذويهم إلى بلد آخر في الاتحاد الأوروبي, أو إعادتهم إلى المغرب, بشرط أن هذا الترحيل يحترم الضمانات التي يوفرها التشريع الإسباني والمعايير الدولية بشأن الرعاية المناسبة.
اقرأ أيضا: اسبانيا تحصن حدودها مع المغرب بإزالة الرمال و وضع الشفرات الحادة لمنع تدفق المهاجرين
وتطرق تقرير اليونسيف إلى "نقص الموارد البشرية المهنية والمتخصصة في مجال الأطفال والمساعدات الاجتماعية للقصر في سبتة, ونقص تدابير فرق العمل في العديد من مراكز الحماية في إسبانيا, وكذلك عدم كفاية عدد الأشخاص الذين يتقنون اللغة العربية والعامية, والتي من المفترض أن تسهل التواصل مع الأطفال المغاربة".
وكانت السلطات الاسبانية قد كشفت في الاشهر الماضية انها تواجه "صعوبة كبيرة" في تسيير اوضاع المهاجرين القصر المغربيين الذين توافدوا الى اراضيها بدعم من السلطات المغربية, حيث يرفض هؤلاء العودة الى بلادهم, مع العلم أنه لا يزال هناك حوالي 1000 منهم في اسبانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن مصادر من سلطات مدينة سبتة, أن هناك اتصالا دائما مع مكتب المدعي العام والشرطة والحكومة الإسبانية لمعرفة تطور وضع هؤلاء القاصرين, موازاة مع العمل على إعادتهم في أقرب فرصة.
واضافت, أن إعادة القاصرين إلى المغرب تصطدم بجملة من التحديات, على رأسها عدم رغبة المعنيين بالأمر في العودة إلى بلدهم, وعدم الإفصاح عن هوياتهم ومعطياتهم الشخصية, مبرزة أن عدد منهم تقدم بطلبات اللجوء إلى إسبانيا.
وكانت اسبانيا قد تمكنت من ارجاع الى المملكة المغربية ما يناهز عن 7800 مهاجر غير نظامي من اصل 8000 شخص تدفقوا نحو مدينة سبتة في موجة هجرة غير مسبوقة, ووسط اتهامات من مدريد للرباط باستعمال ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزازها, بعد استقبالها للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.