لا وجود لدليل على تواجد أعضاء من الفصائل الفلسطينية في أبراج غزة التي دمرتها الغارات الإسرائيلية

أكدت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" يوم الاثنين, أنها لم تجد أي دليل يثبت تواجد أعضاء من الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية, في أي من الأبراج الأربعة التي دمرتها شهر مايو الماضي في غزة, مشيرا إلى أن هذه الغارات "ترقى إلى جرائم حرب".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش, في تقرير لها, أن أبحاثها في الهجمات التي استهدفت الأبراج السكنية الأربعة في خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة, "أي دليل على وجود أعضاء من الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية في المباني أو وجودهم هناك مسبقا لمدة طويلة".
وأضاف البيان هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات عبر الهاتف مع 18 فلسطينيا كانوا شهودا وضحايا للهجمات على الأبراج وبينهم سكان, وأصحاب أعمال, وموظفون, فضلا عن الموجودين في المباني المجاورة المتضررة. كما راجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو وصور التقطت بعد الهجمات... وضمت الأبراج عشرات الشركات, ومكاتب وكالات أنباء, والعديد من المنازل.
وقالت هيومن رايتس ووتش "إن الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز التدمير الحالي للمباني. فقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات".
ولم تجد المنظمة الحقوقية الدولية "أي دليل على أن أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية كان لهم وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج وقت الهجوم عليها " مشيرة الى أن "الهجمات تسببت بضرر غير متوقع للممتلكات المدنية".
بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط. وعند القيام بذلك، عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، وما لم تسمح الظروف بذلك، عليها إطلاق تحذيرات مسبقة فعلية بشأن الهجمات.
وتُحظَر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها الانتقام من المدنيين. كما تحظُر قوانين الحرب الهجمات العشوائية بما فيها تلك التي لا تستهدف هدفا عسكريا محددا أو لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية. كما تُحظر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت هذه الأبراج الأربعة في مدينة غزة "انتهكت قوانين الحرب وقد ترقى إلى جرائم حرب".
وكانت الضربات على هذه الأبراج التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش مجرد جزء صغير من الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة أثناء القتال في مايو.
وحسب ذات المصدر "قد يكون لتدمير الشركات والمساكن في الأبراج آثار طويلة الأجل على التمتع بالحقوق الأساسية للمتضررين، بما يشمل الحصول على مستوى معيشي لائق، مثل الحصول على الماء، والغذاء، والسكن، وسبل العيش. كما يمكن أن يؤدي تهجير العائلات إلى إضعاف أمنها الجسدي والتمتع بالرعاية الصحية والحياة الأسرية فضلا عن أن تدمير نحو عشرة مكاتب لوسائل إعلامية يقوّض جمع المعلومات ونشرها في غزة".
وقال سكان ومستأجرون إن الغارة تسببت بأضرار جسيمة لشققهم، وشركاتهم، ومعداتهم، والحي المحيط.
وعددت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" مكاتب 11 وسيلة إعلامية في المباني: "تلفزيون العربي" القطري ومقره لندن وموقع وصحيفة "فلسطين" و"قناة الاتجاه" العراقية و"قناة الكوفية" و"قناة المملكة" الأردنية و"وكالة سبق 24" والموقع الإخباري "البوابة 24" وشركة الإنتاج "الوكالة الوطنية للإعلام"، ووكالة التصوير المحلية و"قناة النجباء" و"قناة السورية" المملوكة للدولة السورية.
كما كان البرج يضم مكاتب مجموعة الحقوق الإعلامية "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" و"المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية".
وأفادت الأمم المتحدة أن الهجمات الإسرائيلية قتلت 260 شخصا في غزة، على الأقل 129 منهم مدنيون، بينهم 66 طفلا.
وقالت السلطات المحلية في غزة إن 2,400 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن بينما تضررت أكثر من 50 ألف وحدة ودمرت أكثر من 2,000 منشأة صناعية، وتجارية، وخدمية أو تضررت جزئيا.