منظمة العفو الدولية تجرّم الحرب على غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء القوات الإسرائيلية ب تعمد الهجوم على المباني متعددة الطوابق (أبراج سكنية) خلال العملية العسكرية التي نفذتها في غزة في شهر أوت الماضي بما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب .
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الدولية الحقوقية الدولية اليوم على موقعها الالكتروني بعنوان ليس هناك شيء محصن: تدمير إسرائيل للمباني البارزة في غزة ، أوضحت أنه يوفر أدلة على أن الهجمات على 4 مبان متعددة الطوابق خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الصراع كانت مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وطالبت بالتحقيق فيها بشكل مستقل ونزيه، وقالت إن الغارات الجوية على المباني البارزة في نهاية عملية الجرف الصامد التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي على غزة في شهر اوت الماضي هجوم متعمد ومباشر على المباني المدنية، وترقى لمستوى جرائم الحرب . وأشارت المنظمة إلى أنه في حين حذر الجيش الإسرائيلي سكان المباني لمغادرتها قبل تدميرها، أصيب عشرات الأشخاص من المباني المجاورة ودمرت حياة مئات الأشخاص بعد أن فقدوا منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم ، ولفتت إلى أن أحد المباني المدمرة يضم مركز قيادة حماس، وأن مبنى آخر يضم مرافق مرتبطة بالنشطاء الفلسطينيين ، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أية معلومات عن السبب في أنها دمرت 4 مبان بأكملها. وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت وأدانت باستمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة خلال الصراع ، لافتة إلى أن هذا التقرير وكذلك تقرير آخر صدر في نوفمبر بعنوان أسر تحت الأنقاض: هجمات إسرائيلية على منازل مأهولة بالسكان، درست الهجمات الإسرائيلية، فإنه يجري إعداد معلومات ستركز على الانتهاكات التي ترتكبها حماس ، ولفتت إلى أنه حتى الآن فشلت أي تحقيقات في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل سواء القوات الإسرائيلية أو الفلسطينية في قطاع غزة في النزاعات، كما فشلت إسرائيل في أن تكون مستقلة وشاملة أو محايدة . ودعت المنظمة إلى السماح للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الأمم المتحدة بإجراء تحقيقاتها دون عائق، وحثت السلطات الإسرائيلية لرفع الحظر على منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان دخول غزة.
من جانبه قال، فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن كل الأدلة لدينا تظهر أن هذا الدمار على نطاق واسع نفذ عن عمد، ودون أي مبرر عسكري ، وأضاف: كل الحقائق على أرض الواقع، والتصريحات التي أدلى بها المتحدثون باسم الجيش الاسرائيلي في ذلك الوقت، تشير إلى أن الهجمات كانت عقابا جماعيا ضد شعب غزة، وكانت تهدف إلى تدمير مصادر رزقهم غير المستقرة بالفعل ، وتابع: حتى لو كانت السلطات الإسرائيلية لديها سبب وجيه للاعتقاد بأن جزءا من مبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية، كان يتعين عليها الالتزام باختيار وسائل وأساليب هجوم من شأنها أن تقلل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم ، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق وأن شن غارات جوية على شقق محددة في مباني شاهقة دون تدميرها بالكامل ، واختتم بالقول: يجب التحقيق في جرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي، ويجب أن يمثل المسؤولين عنها أمام العدالة في محاكمات عادلة. أولئك الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم بشكل غير قانوني يستحقون العدالة والتعويض الكامل .
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، إن تقرير منظمة العفو الدولية الذي أصدرته الثلاثاء، بشأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، يشكل دليلا إضافيا على إدانة إسرائيل وارتكابها ل جرائم حرب . وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن تقرير المنظمة الدولية، يتضمن إشارات واضحة على انتهاك إسرائيل لجرائم حرب في قطاع غزة، وأضاف: (هذا التقرير دليل إضافي على إدانة إسرائيل، وضرورة ملاحقة قادتها في المحافل الدولية الحقوقية). وأكد أبو زهري أن نتائج التقرير تستلزم جهدا فلسطينيا، يتمثل، في الإسراع بالانضمام إلى المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها، على جرائمها . وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقرير لها إن الغارات الجوية على المباني البارزة في نهاية العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي على غزة في شهر أوت الماضي هجوم متعمد ومباشر على المباني المدنية، وترقى لمستوى جرائم الحرب .