التجمع الوطني الديمقراطي يدين التصريحات "اللا مسؤولة" لرئيس فرنسا

أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يوم الأحد، ب"أشد العبارات" التصريحات "اللا مسؤولة" لرئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، المترشح لفترة رئاسية ثانية، واعتبرها "سلوكا فجا" صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي، ودعا إلى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا.
وقال الحزب في بيان له، أنه تابع "ببالغ اهتمام" المواقف الفرنسية "المخزية" اتجاه الجزائر والمتقاطعة مع "سياق إقليمي مكشوف"، معربا عن إدانته ب"أشد العبارات، التصريحات اللا مسؤولة لرئيس فرنسا المترشح لفترة رئاسية ثانية"، واعتبرها "سلوكا فجا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي وفي غمرة الدعاية الانتخابية التي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعب فرنسا ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم".
كما أكد التجمع رفضه الشديد لهذا "التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر، قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا الذي يخوض معركة البناء والتغيير، وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامة عن المختبرات الفرنسية".
وبهذا الصدد، دعا الحزب الحكومة الجزائرية إلى "مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها"، وطالب ب"تنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية".
كما حث الحكومة على "رفع التجميد عن قانون التعريب وتفعيله" وطالب ب"إنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية، مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات".
وفي سياق متصل، أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بموقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور"، وأعرب الحزب عن تأييده لأي قرارات أخرى "تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية".
وأكد التجمع من جهة أخرى، تمسكه ب"مطلب الاعتذار عن جرائم الغزاة المستعمرين الفرنسيين الذين قهرهم أبطال المقاومة الوطنية، فظلت تلك عقدة تلاحق حكام فرنسا، وستبقى إلى الأبد تؤرقهم وتفضح تاريخهم الملطخ بدماء المقاومين في الجزائر والعالم".