تنصيب الشبكة الوطنية والشبكات الجهوية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية

تم يوم الخميس بالجزائر تنصيب الشبكة الوطنية وأربع شبكات جهوية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2021-2024 بهدف ضمان التشاور والتنسيق مع مختلف الإدارات والأطراف المتدخلة.
وأوضح وزير القطاع هشام سفيان صلواتشي، خلال إشرافه على تنصيب هذه الشبكات، أن هذا الاجراء يمثل "طريقة عمل جديدة ترمي إلى التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع ومتابعة مدى تنفيذ برنامج عمله والرفع من القدرات الإنتاجية".
وبالتالي ستكون هذه الشبكات بمثابة "الية للمتابعة الدقيقة لتنفيذ مختلف العمليات المسجلة في برنامج عمل الوزارة وتبادل التجارب الناجحة في مختلف الولايات ودراسة جميع الانشغالات الميدانية واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها".
وعن برنامج عمل القطاع، لفت الوزير إلى أنه وضع من أولوياته تنمية الصيد في أعالي البحار، وانعاش تربية المائيات، والتسيير والاستغلال المسؤول للصيد فضلا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للتصدير.
كما يسعى القطاع أيضا إلى انعاش سوق المنتجات الصيدية من خلال رفع القدرات الإنتاجية، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين فضلا عن رقمنة القطاع.
وفي هذا السياق، أكد السيد صلواتشي أن قطاعه سيعمل بالتنسيق مع الوزارتين المنتدبتين المكلفتين بالمؤسسات الناشئة وبالمؤسسات المصغرة من أجل إعطاء دفع أكبر للمقاولاتية في مجال الصيد البحري.
وشهد القطاع إنشاء 40 مؤسسة ناشئة متخصصة تضاف إلى 1400 مؤسسة مصغرة تنشط في مجال الصيد البحري، حسب الوزير.
وفيما يتعلق بتحسين المستوى الاجتماعي والمهني، أعلن السيد صلواتشي عن التحضير لنص قانوني جديد من شأنه تغطية كافة الانشغالات المهنية للصيادين ومرافقتهم وضمان التكفل الأمثل بأوضاعهم الاجتماعية.
وفي رده عن سؤال حول صيد المرجان، قال الوزير أن الملف يوجد حاليا "طور الدراسة" على مستوى الوزارة.