وزيرا الصيد البحري والتضامن الوطني يكشفان من سكيكدة: تخصيص ألف حصة من مشاريع القرض المصغر للصيد البحري

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس من سكيكدة، عن تخصيص 1000 حصة من مشاريع القرض المصغر لإنشاء نشاطات مدرة للدخل في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية بعنوان 2022، والشروع في الإعداد لبرمجة دورات تكوينية لفائدة طالبي المشاريع في النشاطات الصيدية وتلك الموجهة للنساء الماكثات في البيت، بينما كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سفيان هشام صلواتشي عن تسطير القطاع هدف بلوغ 166 ألف طن سنويا في آفاق 2024 وخلق 500 مؤسسة مصغرة.
وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلال زيارة مشتركة رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية إلى سكيكدة أمس، أن هذه التجربة سمحت كآلية لوضع ديناميكية حقيقية للاستثمار في مختلف السلاسل القيمة للصيد البحري وتربية المائيات والوقوف على مدى تجسيد الإستراتيجية الوطنية القطاعية لدعم انخراط الفئات الهشة في الحياة الاقتصادية، وبلورة دورها في دفع عجلة التنمية الوطنية، بعيدا عن الاتكالية من خلال ضمان إدماجها المهني في هذا القطاع، وهي المهمة المسندة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية في إطار مبدأ التضامن الحكومي عبر آلياتها المختلفة من وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وعن طريق الخلايا الجوارية المكلفة بالتحقيقات الاجتماعية أو وكالة القرض المصغر لدعم التوجه المقاولاتي لهذه الفئة و ولوجها سوق العمل وتحقيق الاستقلالية الذاتية.
وأضافت كريكو، أن هذا الهدف ستعمل وزارتها على تبنيه وتجسيده من خلال إطلاق البرنامج الوطني الداعم للتوجه المقاولاتي في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية بتفعيل التنسيق والشراكة بين القطاعين بموجب مشاريع تحفيزية في هذا المجال، أين بلغ عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر في قطاع الصيد البحري بما يقارب 946 مستفيد سيعزز بموجب الإجراءات التحفيزية التي اتخذها مؤخرا رئيس الجمهورية في المجال الجبائي، وهو عدد مؤهل للارتفاع تشجيعا للاستثمار في هذا المجال من خلال التكوين والتمويل والمرافقة.
وفي هذا الصدد، فإن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ومن خلال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سيعمل مثلما قالت كريكو على تخصيص حصة ب 1000 قرض مصغر موجه لإنشاء نشاطات مدرة للدخل في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية بعنوان 2022 كما تم الإعداد لبرمجة دورات تكوينية لفائدة طالبي المشاريع في النشاطات الصيدية وتلك الموجهة للنساء الماكثات في البيت في إطار البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة الماكثة في البيت في الإنتاج الوطني إلى جانب المرآة الريفية، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية كما هو الشأن لتربية أسماك الزينة وصناعة وتصليح الشباك وما إلى ذلك.
وتضيف الوزيرة «نحن على يقين أن الاستثمار في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية يعد أداة فعالة في تنمية الإنعاش الاقتصادي وترقية المنتوج المحلي عبر برنامج تنسيقي سيغطي العديد من الولايات وبدرجة أولى فئة مهنيي الصيد وأسرهم الراغبين في الاندماج في هذا المسعى».
بدوره أوضح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سفيان هشام صلواتشي، أن مشاركته في اليوم الإعلامي حول «القرض المصغر في قلب قطاع الصيد البحري» يدخل في إطار التعاون والتضامن الحكومي وتعزيز العمل المشترك بين الدائرتين الوزاريتين قصد تجسيد مخطط عمل الحكومة، معتبرا أن قطاع الصيد البحري له أهمية جد إستراتيجية في تنمية الوطن وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، نظرا لما يزخر به من إمكانيات، وكذا من أجل وضع خطة إستراتيجية منسجمة ما بين القطاعين حتى «نحقق الأهداف المنوطة في هذا الشأن، وكذلك من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمتمثل في رفع الإنتاج الصيدي الذي حدده القطاع ببلوغ 166 ألف طن سنويا في أفاق 2024، وخلق 500 مؤسسة مصغرة وناشئة وكذا فتح الباب للمهنيين من أجل الاستفادة من هذه القروض المهمة في مسارهم الفني»، مضيفا أن هذه التجربة سمحت كآلية لوضع ديناميكية حقيقية للاستثمار في مختلف السلاسل القيمة للصيد البحري وتربية المائيات بدليل الإحصائيات التي قامت دائرته الوزارية بإحصائها فيما يخص هذا القرض الجد مهم بالنسبة للحياة المهنية للصياد.
وأوضح الوزير أنه في 2020 تم تمويل مؤسسات مصغرة لفائدة شباب بعد استفادتهم من تكوين منظم من قبل غرف الصيد والمنتجات الصيدية، مضيفا أنه «لا شك أن هذه التجربة تعتبر ركيزة يمكن أن نستند عليها من أجل بلوغ رؤية واضحة في مجال مرافقة المؤسسات المصغرة لا سيما في تعزيز الأمن الغذائي في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات من خلال إبرام اتفاقيات تعاون بين القطاعين حتى نبعث هذا القطاع نحو اقتصاد ما يسمى بالاقتصاد الأزرق»، داعيا الشباب حاملي المشاريع والمهنيين في القطاع للاستثمار في مختلف شعب الصيد البحري.
جدير بالذكر أن الوزيرين أشرفا خلال الزيارة على توزيع خمس شهادات استفادة من مزايا القرض المصغر، وإطلاق قافلة تحسيسية تجوب مواقع تجمع مهنيي الصيد البحري حول أهمية الاستفادة من مزايا القرض المصغر لإنشاء مؤسسات مصغرة وتأمين التجهيزات، وقافلة تحسيسية أخرى حول الشهر الوردي وافتتاح معرض للمستفيدين من القرض المصغر، وختما الزيارة بمعاينة المحطة النموذجية لتربية المائيات بالمرسى وتفقد ميناء الصيد البحري هناك.