"ضرورة" تواجد المرأة في النقابة يمكنها من تمرير مطالبها

أجمع نقابيون, يوم الأحد, بالجزائر العاصمة, على "ضرورة" تواجد المرأة العاملة في النقابات العمالية بصفتها المكان الأنسب لتمرير مطالبها و طرح انشغالاتها وترقية حقوقها وكرامتها في عالم الشغل.
وأوضحت رئيسة لجنة حقوق المرأة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين, سمية صالحي, في مداخلتها في اليوم الأول من الدورة التكوينية (10-14 أكتوبر) التي نظمها المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) لفائدة عاملات المجمع حول "دور ومهام الشريك الاجتماعي في تسيير علاقات العمل في المؤسسة", بالشراكة مع الاتحاد الوطني لعمال مواد البناء, الخشب والفلين واللجنة الوطنية لحقوق المرأة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين, ان تواجد المرأة في النقابة " امر ضروري لتمرير مطالبها وطرح انشغالاتها وترقية حقوقها وكرامتها في عالم الشغل".
و قالت ان قطاع مواد البناء بصفته "قطاعا رجاليا بامتياز" شهد في الفترة الأخيرة "تزايد" في العمالة النسائية علاوة على ولوج المرأة في العمل النقابي.
واعتبرت أن الحديث عن العمل النقابي النسوي ضمن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي, خاصة قطاع البناء, يحتم على كل المؤسسات التفكير في حلول للحفاظ على مناصب الشغل خاصة أن المؤشرات العالمية تتحدث عن فقدان 200 مليون منصب شغل منذ بداية الجائحة فيما يوجد 100 مليون منصب شغل آخر في خطر حسب الكونفدرالية الدولية للنقابات.
كما نوهت المتحدثة, بالمادة 40 التي استحدثها دستور 2020 والتي تقول بأن "الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف, في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص".
وسجلت النقابية بأن الوضع العام للنساء في الجزائر يعرف "تحسن بشكل ملحوظ", و حقق "تقدم واضح بالمقارنة مع الوضع الذي ورثناه غداة الاستقلال".
وأشارت في السياق ذاته, انه في سنة 1966 كانت نسبة النساء العاملات لا تمثل سوى 3% بينما تصل النسبة اليوم إلى 17.4.
في المقابل, ورغم هذا التقدم, تؤكد صالحي أن مستوى مناصب المسؤولية, لا يتجاوز 9 % واقتصار مسؤوليتها على المناصب الوسيطة فقط.
و ترى صالحي ان المسيرة نحو المساواة في العمل "طويلة وشائكة تتطلب تظافر الجهود و تعاون بين النساء العاملات والإطارات عبر مختلف القطاعات وداخل المجتمع في حد ذاته".
من جهته, أكد الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال مواد البناء, الخشب والفلين، محمد بودريوة, أن التكوين "شرط أساسي لتمكين العمال من أداء دورهم كما ينبغي ومن أجل إرساء حوار اجتماعي سليم داخل المؤسسات والشركات".
وقال إن عدم اطلاع العمال على قانون العمل الذي يحدد علاقتهم بأرباب العمل "يعرقل الحوار الاجتماعي و يساهم في تغييبه أحيانا" وهو ما يجعل -يقول- الشريك الاقتصادي يعمل وفق معاييره الخاصة دون الاهتمام بالقانون المنظم لعلاقات العمل.
و بخصوص الدورة التكوينية الموجهة للعاملات في مجمع "جيكا", قال ان الاتحادية والمركزية النقابية تعطي اليوم فرصة للعاملات للاهتمام بالقوانين الاجتماعية بهدف "القضاء على المشاكل غير الحقيقية والتي تغطي على المشاكل الحقيقية التي تهم الاقتصادي الوطني".
و ذكر المتحدث ان هذه الدورة ستمس 105 مشارك تم تقسيمهم إلى 5 أفواج وتخصيص أربعة أيام لكل فوج بشكل دوري, حيث كانت البداية مع الفوج الأول المخصص للنساء العاملات عبر مختلف فروع مؤسسة جيكا نظرا لخصوصية المشاكل الاجتماعية للمرأة العاملة.
و في محور عطلة الأمومة, اكدت النقابية سعاد شريط, ان العمل الميداني أظهر وجود عاملات لم تستفد من عطلة الأمومة والسبب هي المادة 32 من المرسوم 27/84 والتي اعتبرتها "حاجز" للنساء العاملات الأمهات للحصول على مستحقاتهن في عطلة الأمومة.
وطالبت بالمناسبة ب"إلغاء المادة 32 التي انجر عنها أضرار وخيمة على المسار المهني للعاملة أولا بحرمانها بالتعويض المادي وفقدان الصفة" ناهيك عن "غموض طابع العلاقة بين المستخدم و العاملة و بين هذه الأخيرة والمؤمن" و عدم احتساب فترة عطلة الأمومة في التقاعد.