محليات 27 نوفمبر: التغيير والتنمية وحسن التسيير في صلب الحملة الانتخابية في يومها التاسع

واصل ممثلو الأحزاب السياسية، يوم الجمعة، حملتهم الانتخابية لمحليات 27 فبراير في يومها التاسع، بالتأكيد على أهمية إحداث التغيير وحسن التسيير من خلال تفادي الممارسات السلبية السابقة.
وفي هذا السياق, دعا رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, من ولاية سطيف, أن الجزائر "تحتاج اليوم إلى طي صفحة 20 سنة من الأزمة والتسيير العشوائي والتوجه نحو انطلاقة حقيقية في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها", مشددا على "ضرورة التحلي بالذكاء السياسي من أجل تحقيق تغيير حقيقي والخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد".
وأبرز رئيس الحزب ضرورة "تحقيق مصالحة بين كل الجزائريين والابتعاد عن تصفية الحسابات واجترار المشاكل يوما بعد يوم وتقوية الصفوف الداخلية لبناء جزائر قوية تعتمد على تلاحم وتماسك شعبها".
وأضاف أن "التوجه نحو اقتصاد قوي يعتمد على تحرير المبادرات", مؤكدا أن "الخروج من الأزمة وتحقيق انطلاقة لبناء جزائر جديدة لن يتم دون الاتفاق بين جميع الجزائريين حول الأهداف المنشودة والطريق الذي سنسلكه وكذا على الإمكانيات المخصصة لتجسيد هذا المسار".
واعتبر بالمناسبة أن البلدية هي "أساس بناء المجتمع والنواة الأساسية لبناء المؤسسات", ما يحتم عليها --كما قال-- "التحرك باستقلالية ودون وصاية ومنحها أهمية قصوى من خلال انتخاب مجالس شعبية يقودها منتخبون في المستوى".
بدوره, أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني, أحمد الدان, من الشلف, أن الانتخابات المقبلة تشكل "فرصة لتحرير المواطن والمجالس المنتخبة من ممارسات سابقة مرتبطة بالفساد والرشوة والمحسوبية", مبرزا ضرورة "تشجيع كافة المبادرات ودعم الطاقات المحلية".
وبعد أن ذكر أن قانون البلدية والولاية الجديد "سيمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين", دعا السيد الدان مرشحي الحزب إلى "التحلي بالشفافية وروح المسؤولية وتكريس ممارسات سياسية إيجابية تنعكس في الأخير على التنمية المحلية وترقى الى تطلعات المواطن".
ومن بني ورثيلان (ولاية سطيف), رافع الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية, يوسف أوشيش, من أجل "إتاحة الفرصة أمام جميع الطاقات والكفاءات لبناء الجزائر الجديدة وقطع الطريق أمام دعاة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد".
وقال في هذا الشأن: "نحن اليوم كأحزاب يجب علينا أن نعطي الفرصة للجزائريين والجزائريات للمشاركة في مسارات اتخاذ القرار", متحدثا عن وجود "العديد من الكفاءات الشبانية والنسوية والخبراء في جميع الميادين, والتي تريد المساهمة في بناء جزائر اليوم والغد ".
ومن ولاية باتنة, أكد رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, أن "تمكين المنتخبين, سواء بالمجالس الشعبية البلدية أو الولائية, من صلاحياتهم كاملة غير منقوصة سيساهم في دفع عجلة التنمية المحلية والاستجابة بموضوعية وشفافية لانشغالات المواطنين", مشيرا الى أن تقليص مهام المنتخبين, خاصة رؤساء المجالس الشعبية البلدية, وحصرها في مجالات محدودة, يعد "إجحافا في حق من اختارهم الشعب وفوضهم للنظر في شؤونه, لاسيما وأن الكثير منهم من ذوي الكفاءات العلمية الذين بإمكانهم تقديم الإضافة في تسيير الشأن العام".
وجدد ذات المتحدث دعوة تشكيلته السياسية الى رفع عدد الولايات عبر الوطن بهدف "تقريب الإدارة من المواطن وجعل المرفق العام في خدمة السكان وكذا من أجل بناء تنمية متوازنة بأقطاب اقتصادية حقيقية تساهم في النهوض باقتصاد البلاد وتسهل الأمر على المسؤولين المحليين من إداريين ومنتخبين لحسن تسيير المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والبشرية".
بدوره, نشط رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, تجمعا شعبيا بعنابة أكد فيه أن حزبه "بحاجة إلى فرض تواجدها فى المجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية لدعم النتائج التي حققتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتمكين ممثليها من العمل بتكامل لتحقيق ديناميكية تنموية حقيقية".
وأبرز أهمية البلدية والولاية في "ديناميكية تحقيق التنمية الشاملة", لافتا إلى أن التمثيل الواسع لمناضلي حزبه في المجالس الشعبية البلدية والولائية سيمكن تشكيلته السياسية من تجسيد برامجها التي ترتكز --مثلما قال-- على "مبدأ الحوكمة فى التسيير والتنمية العادلة التي تعود بالرفاه على كل فئات المجتمع".
بدوره, اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني بالنيابة, فيصل بوسدراية, من سطيف, أن المشاركة في هذا الاستحقاق تؤكد بأن الحزب "لن يتأخر عن أي موعد من مواعيد البناء الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة", لافتا الى أن موعد ال27 نوفمبر يعد "فرصة حقيقية لتصحيح مختلف الاختلالات الحاصلة في التنمية المحلية (...) و وسيلة تصحيح من شأنها جعل التنمية عادلة و متوازنة تأخذ بعين الاعتبار المناطق النائية والبلديات الداخلية التي لم تأخذ حقها من التنمية سابقا".
ومن ولاية عين الدفلى, أبرز الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, الدور الذي يتوجب على البلدية ان تلعبه, انطلاقا من كونها "أداة تشاركية خلاقة للثروة", معتبرا أن تحقيق هذه المهام "يمر عبر تغيير القانون الذي يحكم المجالس المحلية البلدية والولائية وكذا توسيع صلاحيات المنتخبين".