قوات الأمن المغربية تقمع الاحتجاجات المتواصلة ضد إجبارية التلقيح ضد كورونا

قمعت قوات الأمن المغربية، أمس الأحد، الوقفات الاحتجاجية المتواصلة في عدة مدن مغربية منها العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير وفاس ومراكش، للمطالبة بإسقاط جواز التلقيح الإجباري.
وفي العاصمة الرباط شهدت مسيرة احتجاجية، أمس الأحد، تدخلا أمنيا قويا أسفر عن توقيف العديد منهم، واقتيادهم لمخافر الشرطة، حسبما أفاد به الإعلام المحلي.
ورفع المحتجون في الشوارع المغربية شعارات رافضة لإجبارية التلقيح، مؤكدين على حقهم في الاختيار بين التطعيم و رفضه، كما حملوا لافتات تندد بفرض جواز التلقيح بشكل حد من حقوقهم وحرياتهم.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية بالدار البيضاء مشاركة البرلمانية والأمينة العامة ل"الحزب الاشتراكي الموحد" أمينة منيب، و التي سبق وأن حرمت من دخول البرلمان بسبب جواز التلقيح.
كما تظاهر المئات من المواطنين في عدة مدن مغربية منها طنجة وأكادير وفاس ومراكش، للمطالبة بإسقاط جواز التلقيح.
وعرفت الأشكال الاحتجاجية تدخلات أمنية بالقوة خلفت معها مصابين وموقوفين.
وأدان حقوقيون مغاربة التدخل العنيف ضد رافضي جواز التلقيح واستنكروا توقيف عشرات المحتجين.
ونقل الإعلام المغربي، عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إدانته الشديدة لهذه التوقيفات التي طالت العشرات من المواطنين، مستنكرا التدخل العنيف للقوات العمومية لقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن المسيرة التي شارك فيها المئات من المواطنين أغلبهم شباب ونساء، عرفت تدخلا عنيفا نتجت عنه بعض الإصابات، واعتقال العشرات من بينهم قاصرون ونساء ومناضلون وصيادلة وأطباء.
وطالبت بإسقاط جواز التلقيح غير القانوني الذي حرم غير الملقحين من قضاء العديد من حاجياتهم الأساسية، من دراسة وشغل وغيرها.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات على الفايسبوك لرافضي جواز التلقيح، قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات، في عدة مدن، ومنها فاس ومراكش وقلعة السراغنة، وطنجة، و وجدة، وخريبكة، وأكادير، وعدة مدن أخرى.
ويؤكد المحتجون على رفضهم المطلق لجواز التلقيح، ومنهم من يعبر عن رفضه للقاح، مع تأكيدهم على استمرارهم في الاحتجاج إلى حين إسقاط الجواز الذي يعتبرونه مخالفا الدستور.