المغرب مطالب بفتح تحقيق في اعتداءات طالت المحتجين ضد جواز التلقيح

طالب حزب "النهج الديمقراطي" بفتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت المحتجين ضد جواز التلقيح، ومحاكمة المسؤولين عن قمع المظاهرات الرافضة للجواز.
وعبر الحزب في بيان له أمس الاثنين عن إدانته لما تعرض له عضو الحزب، أحمد آيت بناصر، من اعتداء خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمت يوم الأحد بالدار البيضاء، مما تطلب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية.
وأكد أن أحمد آيت بناصر وهو عضو الكتابة المحلية لحزب "النهج الديمقراطي" بالدار البيضاء، تعرض للتضييق والاعتداء خلال تقديمه لتصريحات لأحد الصحفيين حول الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح.
وندد الحزب بما وصفه الأساليب القمعية التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين الرافضين لجواز التلقيح، مشيرا أن هدفها هو إخماد الأصوات الحرة الرافضة لقرارات السلطة و مؤكدا ان هذا القمع و الاعتداءات لن تثني الشعب المغربي من التعبير عن آرائه والنضال من أجل حقوقه.
وكان "الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان" ندد من ناحيته بقرار فرض جواز التلقيح وطالب السلطات المغربية بإلغائه، كما دعا وزير الصحة إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن "أقلية و أغلبية" داخل الشعب المغربي.
وجاء في بيان صادر عن "الائتلاف"، يوم الأحد، أن قرار فرض جواز التلقيح "تم بشكل قسري و تعسفي على المواطنات والمواطنين، و بأساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم".
ووصف البيان هذا الإجراء الحكومي بأنه "لا دستوري"، مؤكدا على "حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز الاستشفاء والعلاج بالمجان (...) وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، و ليس موضوعا للمزايدات السياسوية او لاحتكار وسائل الاعلام".
وأدان البيان بشدة تصريحات وزير الصحة أمام البرلمان، عندما تحدث عن "أقلية و أغلبية"، واصفا إياها بأنها "دعوة سياسية لا دستورية تهدف زعزعة و تكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة و تأجيج صراع الطوائف بينهم.. وهو ما يدل على ضعف حسه السياسي و الانساني وضعف وعيه بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، و مع الاحترام الواجب عليه تجاه المواطنين، وهذا ما يفرض عليه تقديم الاعتذار العلني بالبرلمان للمواطنين".
ودعا البيان كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيئات حقوقية و سياسية ونقابية وجمعوية الى "عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح و حرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة".
يذكر أن احتجاجات عديدة اندلعت في مختلف مناطق المغرب للأحد الثالث على التوالي للمطالبة بإلغاء جواز التلقيح والتأكيد على اختيارية التطعيم، كما اقترنت بالتنديد بغلاء أسعار المواد الغذائية.
ووقع نحو 30 ألف من الحقوقيين والسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.