المغرب يعرف تراجعا حقيقيا للديمقراطية

قال النائب البرلماني المغربي مصطفى إبراهيمي عن حزب "العدالة والتنمية"، إن المغرب يعرف "تراجعا و نكوصا حقيقيا للديمقراطية"، منتقدا سحب مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع وغياب إجراءات لمحاربة الفساد في برنامج الحكومة.
وأوضح مصطفى ابراهيمي خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب المغربي أمس السبت لمناقشة مشروع قانون المالية 2022، إن ما وقع في الانتخابات التشريعية بالمملكة في 8 سبتمبر الماضي، و "القاسم الانتخابي الغريب العجيب، ومئة وليمة ومليون قفة، و استعمال المال الكثيف وعدم حياد بعض رجال السلطة وعدم تسليم المحاضر، يجعلنا أمام تراجع ونكوص حقيقي للديمقراطية في بلادنا".
وأبرز النائب أن الحكومة المغربية تعرف العديد من الارتباكات، التي ظهرت بعض معالمها عند فرض جواز التلقيح، حيث خرجت عدة مظاهرات في مختلف مناطق المغرب للتنديد به.
وعرفت المملكة المغربية، الايام الماضية، مظاهرات حاشدة في عدد من المدن كالرباط و مراكش، رفضا لإجبارية التلقيح الذي اعتبروه مساسا بحريتهم، و تدخلت قوات الامن بقوة لفض المتظاهرين، ما خلف العديد من الاصابات، كما تم اعتقال الكثير منهم و احالتهم على العدالة.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2022، اكد مصطفى إبراهيمي أنه كان من المفروض أن يترجم الوعود التي تم الترويج لها في الحملة الانتخابية لكن هذا لم يحصل، منتقدا سحب مشروع القانون الجنائي ومقتضيات محاربة الإثراء غير المشروع.
كما انتقد غياب اجراءات لمحاربة الفساد في برنامج الحكومة، قائلا : "عدم تضمن البرنامج الحكومي أي إجراءات لمحاربة الفساد يبعث على القلق خاصة أن الحكومة تجمع بين السلطة والمال".
ولفت ذات النائب الى "التهاب أسعار المواد الأساسية من محروقات و زيت وخبز، والزيادة في الضرائب على الثلاجات و أجهزة التلفاز"، مضيفا "لازلنا ننتظر تقرير مجلس المنافسة حول 17 مليار درهم التي نهبتها شركات المحروقات".
وتساءل مصطفى إبراهيمي عن الحلول المبتكرة التي وعدت بها الحكومة لحل مشكل التعاقد، خاصة أنها وعدت بإلغائه في الحملة الانتخابية. كما لفت إلى أن 5500 منصب مالي، التي خصصها مشروع قانون المالية لقطاع الصحة، غير كافية لإنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.