أحزاب ومنظمات مغاربية تؤكد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير

أكدت أحزاب و منظمات مغاربية على ضرورة حل نزاع الصحراء الغربية بالطرق السلمية على أساس الشرعية الدولية، التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير، مجددة ادانتها بأقوى العبارات للاتفاق العسكري المشؤوم بين نظام المخزن المغربي و الكيان الصهيوني.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته أحزاب ومنظمات مغاربية للتنبيه الى مخاطر المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة، و ما يشكله استمرار النزاع في الصحراء الغربية من تهديد جدي للأمن، خاصة بعد توقيع نظام المخزن على اتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني.
ومن بين الموقعين على البيان المشترك، حزب العمال (الجزائر)، حزب النهج الديمقراطي (المغرب)، حزب العمال (تونس)، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس) و حركة نستطيع (موريتانيا).
وأبرز الموقعون في مستهل البيان، دور التدخلات الخارجية في ما وصلت اليه المنطقة، خاصة الكيان الصهيوني، الذي ساهم بقسط وافر فيما يجري، بالقول : "بعد
سلسلة متواصلة من الخطوات التطبيعية الرسمية من طرف النظام المغربي مع الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية الخيانة والعار في ديسمبر 2020، شملت المجال السياحي والتربوي والثقافي والتجاري والفلاحي وغيرها، أقدم الجانبان يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 على توقيع اتفاق عسكري يشمل مجالات التصنيع واستيراد الأسلحة والاستخبارات العسكرية والتكوين والتدريب وغيرها".
وأدانت في هذا الاطار بأقوى العبارات هذه الاتفاقية، التي "تمثل تشجيعا للكيان الصهيوني على الاستمرار في الاستيطان وضم القدس و أجزاء جديدة من الضفة الغربية والاعتداءات على قطاع غزة ومجمل سياساته العنصرية"، و اعتبرت هذه الاتفاقية "خطوة نوعية في العلاقة بين المخزن والعدو الصهيوني، تنقل هذه العلاقة من مستوى التطبيع إلى التعاون والتنسيق الوثيق".
كما اعتبرت هذه الاتفاقية "دليلا ساطعا على أن الكيان الصهيوني يشكل بالفعل قاعدة متقدمة للإمبريالية الغربية، لإخضاع شعوب منطقتنا ونهب خيراتها و إشعال الحروب والاقتتال بينها وتسعير نار الطائفية وتأجيج الصراعات الاثنية داخلها".
وأكدت في سياق ذي صلة أن هذا الاتفاق المشؤوم بين نظام المخزن و الكيان الصهيوني يشكل "تفريطا فاضحا في السيادة الوطنية للمغرب بل ضربة قاصمة لها وسيصبح بمقتضاها هذا البلد تحت رحمة الاستخبارات الصهيونية بعد فضيحة تطبيق "بيغاسوس" وتداعياتها السلبية".
كما أبرزت أن هذه الاتفاقية "تشكل مرتكزا هاما للكيان الصهيوني للتغلغل ببلدان المغرب الكبير، والمضي قدما نحو أهدافه التوسعية والمهيمنة"، مؤكدة على ضرورة حل مشكل الصحراء الغربية "بالطرق السلمية على أساس الشرعية الدولية، التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير، و اعتماد المفاوضات والحلول السلمية لتجنيب المنطقة خطر الحرب".
كما أكدت عزمها على "خوض النضال المشترك والطويل النفس في إطار جبهة ضد السيطرة الامبريالية والصهيونية والرجعية ومن اجل الديمقراطية و وضع أسس بناء مغرب الشعوب، الذي يشكل ضرورة تاريخية لا مفر منها، على طريق وحدة شعوب المنطقة المغاربية والعربية".
ومن اجل تحقيق هذه الأهداف، عبرت هذه الاحزاب و المنظمات عن إرادتها "القوية في بناء جبهة مغاربية من القوى الحية في أفق جبهة أوسع على صعيد العالم العربي، لمواجهة الثالوث الامبريالي الصهيوني الرجعي، والتصدي لكل مظاهر تصاعد التطبيع في المنطقة، بما فيه غير الرسمي (...)، بما يشرع لمطلب سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني".