المخزن المغربي ماض في آخر فصول التآمر على القضية الفلسطينية لتصفيتها خدمة للصهيونية

شددت مجلة "الجيش", في عددها لشهر ديسمبر, على أن المخزن المغربي أثبت أنه "ماض في آخر فصل من فصول الخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية بغرض تصفيتها خدمة للصهيونية".
وكتبت المجلة في افتتاحيتها أن "جار السوء لم يبع القضية الفلسطينية فحسب, بل بلغت به العمالة حد إتاحة المجال للكيان الصهيوني لوضع موطئ قدم له في منطقة ظلت وإلى وقت قريب عصية ومحرمة عليه".
كما توقف الإصدار عند الرهانات التي ينطوي عليها مسار التطبيع المنتهج من قبل المغرب, و من بينها التغاضي عن احتلاله للأراضي الصحراوية وقمع شعبها.
وكتبت في هذا الصدد: "واضح جدا أن المخزن الذي يحاول أن يظهر أمام المجتمع الدولي بمظهر الدولة المسالمة التي لا تكن العداء للكيان الصهيوني, رغم اغتصابه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واحتلاله لأراضي دول عربية, بل وضمها, مقابل أن يغض الطرف عن احتلاله للأراضي الصحراوية و تشريد شعبها وسلب خيراتها".
ويضاف إلى كل ذلك, تتابع المجلة, "إتاحة المجال أمام شركات أجنبية لنهب مقدرات الشعب الصحراوي ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بتجاهل قرارات الشرعية الدولية".
وفي سياق ذي صلة, أكد ذات الإصدار على أن الظرف التي تمر به المنطقة, يستدعي تعزيز أواصر الوحدة الوطنية. وعلى هذا الأساس, فإن "الحرب المعلنة والأخرى الخفية التي تشن ضد بلادنا, والتكالب الشرس باستخدام ما أصبح يعرف بحروب الجيل الجديد سيكون مآلها الفشل الذريع أمام وعي الشعب بحساسية المرحلة".
ومن بين أهداف المغرب من وراء هذا التحالف, استهداف الجزائر, حيث لفتت المجلة إلى أن "المخزن المغربي يتجه إلى تصعيد أعماله العدائية تجاه بلادنا" "بتحالفه مع كيان غاصب وتمديد +تعاونه+ معه ليشمل الجانب العسكري والأمني".
وعرجت المجلة على محاولات النيل من مقومات الدولة و أسسها في وقت تواصل فيه مسار البناء الوطني و الذي كانت آخر حلقاته تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
وأكدت في هذا الصدد على أن هذه المحاولات تواجهها مؤسسات الدولة "بقوة و حزم و صرامة", حيث "أحبطت بعضها في المهد و كشفت عن خيوط بعضها".
ويصب هذا التصدي في خانة "النهج الذي خطه شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية", تضيف الافتتاحية التي أكدت على أن هذا النهج سيجعل الجزائر " رغم كيد الأعداء, دولة قوية, مهابة الجانب, متمسكة بمبادئها, سيما عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإقامة علاقات تعاون مع الغير".
وبالعودة إلى الانتخابات المحلية, أشارت الافتتاحية إلى أنه وبإجراء هذه الاستحقاقات, "تكون الدولة قد تزودت بتقاليد جمهورية جديرة بدولة عصرية ووضع لبنة أخرى ضمن سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة التي تضمنها البرنامج الرئاسي, في سياق تعزيز الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة".
كما ذكرت بأن الجيش الوطني الشعبي, كان و كالعادة في إطار مهامه الدستورية, في الموعد, من خلال "سهره على تأمين هذه الانتخابات" و ذلك "دون تسجيل أية تجاوزات أو إخلال بسيرورة العملية الانتخابية".
ومن شأن هذه الإنجازات التي تحققت "في وقت زمني وجيز ووفق جدول زمني مدروس بعناية" أن تمكن الشعب الجزائري من "تحقيق آماله وتطلعاته تدريجيا, بما ينعكس على حياته اليومية إيجابا وبما يفضح مرة أخرى نوايا دعاة التيئيس ومن يواليهم ويقف وراءهم".
وخلصت المجلة إلى التأكيد على أن الجزائر تستقبل سنة جديدة "سنكون فيها أكثر قوة ووحدة في مواجهة كل من يحاول إلحاق الأذى بشعبنا والمساس بدولتنا".
وشددت في هذا الشأن على أن الجيش الوطني الشعبي "سيبقى, كما عودنا, في خدمة الجزائر وشعبها. لا يتأثر بالشائعات ولا يأبه بالأكاذيب", كما سيظل "عصيا على الأعداء والخونة, وفيا لمبادئ نوفمبر ومخلصا لأمانة الشهداء البررة".