سجل العالم خلال سنة 2021 تفاقما في الأزمات الإنسانية المعقدة الناجمة عن الحروب وانعدام الأمن وتغير المناخ، ناهيك عن الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19) التي عقدت من عمل المجتمع الإغاثي خاصة في ظل غياب التأهب ونقص التمويل. وتشير توقعات الأممالمتحدة إلى أن 274 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طارئة في عدد من الدول، خاصة أفغانستانوسوريا واليمن وإثيوبيا والسودان التي تتطلب أكبر تمويل. وتتصدر أفغانستان هذه الدول الخمس، حيث يتعين توفير 4.5 مليار دولار من المساعدات الطارئة لمساعدة 20 مليون شخص هناك، حيث حذرت وكالات الإغاثة الأممية من أزمة إنسانية كبيرة في هذا البلد الذي يعاني أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 38 مليون نسمة من المجاعة. وبالإضافة لكون الاقتصاد الأفغاني أحد أفقر الاقتصادات في العالم - نتيجة 40 سنة من الحرب، وموجات جفاف غير مسبوقة - زاد تعليق المساعدات الخارجية وتجميد أصول الحكومة الأفغانية والعقوبات الدولية على طالبان، منذ سيطرة الحركة على الحكم في البلاد منتصف أغسطس المنصرم، من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. أما بالنسبة لسوريا، فقد سجلت هي الأخرى خلال هذا العام الذي يوشك على الانقضاء، تزايدا في الاحتياجات الإنسانية، حيث لا تزال آثار الحرب التي شهدتها البلاد على مدار عقد من الزمن تلقي بضلالها على الملف الإنساني سواء داخل البلاد أوفي الدول المجاورة التي تحملت أعباء نزوح ملايين الأشخاص. وحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي، يعاني الآن حوالي 12.4 مليون شخص في سوريا (ما يقرب من 60 بالمائة من السكان) من انعدام الأمن الغذائي، وهذا أعلى رقم سجل في تاريخ سوريا، بزيادة نسبتها 57 بالمائة عن عام 2019. ويتعين توفير 4.2 مليار دولار للاستجابة لاحتياجات السكان، و5.8 مليار دولار أخرى لدعم اللاجئين السورين في المنطقة، وكذا تلبية احتياجات 12.6 مليون سوري يعيشون أوضاع الفقر و 4.4 في فقر مدقع، حسب تقديرات الأممالمتحدة. وفيما يتعلق باليمن، الذي ويواجه الملايين من سكانه خطر المجاعة، بسبب النزاع المسلح، والانهيار الاقتصادي والقيود المفروضة على العمل الإنساني، وكذا تفشي وباء (كوفيد-19)، فيحتاج إلى توفير 1.98 مليار دولار عام 2022 لإغاثة 20 مليون شخص (ما يعادل 70 بالمئة من إجمالي السكان)، هم بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة. وفي إثيوبيا التي شهدت خلال العام 2021 عودة للحرب بين القوات الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، تسببت في تشريد أكثر من مليوني شخص، يواجه أكثر من 9 ملايين شخص خطر المجاعة، وهم بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، في وقت تعاني فيه عمليات الإغاثة في البلاد من فجوة تمويلية بقيمة 1.3 مليار دولار، 350 مليون دولار منها خاصة بالاستجابة في منطقة تيغراي. وبخصوص السودان، فقد استمرت الاحتياجات الإنسانية في النمو في جميع أنحاء البلاد، مدفوعة بأزمة اقتصادية تفاقمت (معدل تضخم سنوي يقارب 400 بالمائة)، بسبب الجائحة العالمية، وانعدام الأمن والعنف العرقي في دارفور، إلى جانب الفيضانات وتفشي الأمراض، واستضافة هذه الدولة الفقيرة لملايين اللاجئين والنازحين. وقد حذر مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية من أن 14،3 مليون سوداني (أي حوالي 30 بالمائة من سكان البلاد) سيحتاجون لمساعدات انسانية خلال عام 2022، بزيادة 800 ألف عن العام الحالي، وهو أعلى رقم خلال عقد من الزمن. == عجز في الاستجابة الإنسانية رغم الجهود المبذولة == ظلت الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق ومخاطر الحماية مستمرة في عدد كبير من الدول التي تعاني من أزمات انسانية مستعصية، بينما أدى وباء فيروس كورونا إلى إضعاف قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات،وتفاقم الظروف الإنسانية المتردية أصلا، ويتوقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في استعراضه السنوي للاحتياجات المستقبلية،قفزة بنسبة 17 في المئة في عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة عاجلة عام 2022. ويناشد المكتب المانحين تقديم 41 مليار دولار أميركي لمساعدة 183 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في 63 دولة ،فيما قد يجبر الاحترار المناخي والكوارث الطبيعية المرافقة له 216 مليون شخص على البحث عن ملجأ آخر غير بلدهم بحلول عام 2050، وبدون اتخاذ إجراءات دائمة وفورية، يمكن أن يصبح عام 2022 كارثيا، في عالم يعاني فيه 811 مليون شخص من سوء التغذية. ومن جهتها، أطلقت منظمة (اليونيسف) نداء للتمويل الطارئ بقيمة قياسية قدرها 9.4 بلايين دولار للوصول إلى أكثر من 327 مليون شخص، بمن فيهم 177 مليون طفل متأثرين بأزمات إنسانية وبجائحة (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم. وتخطط اليونيسف في إطار نداء العمل الإنساني من أجل الأطفال للعام 2022، للوصول إلى 7.2 ملايين طفل لعلاج لسوء التغذية الحاد الوخيم، و62.1 مليون طفل بلقاحات ضد الحصبة، و53.4 مليون شخص بإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والاحتياجات المنزلية، و 27.9 مليون طفل ومقدم رعاية بإمكانية الحصول على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي-الاجتماعي، و51.9 مليون شخص بقنوات آمنة ومتاحة للإبلاغ عن الاستغلال،و 77.1 مليون طفل بتعليم رسمي أو غير رسمي، و23.6 مليون أسرة معيشية بمساعدات نقدية. ولا يزال التحرك الإنساني الدولي غير قادر على مواكبة العديد من الكوارث الهائلة، في ظل تزايد الطلب جراء الكوارث المرتبطة بالمناخ و استمرار النزاعات والحروب و خطر عدم تكافؤ الحصول على لقاحات فيروس "كورونا" (كوفيد-19). كما تتسبب أزمة المناخ في خسائر متزايدة في حياة الناس وصحتهم وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم،حيث الفيضانات المدمرة وموجات الحر القاتلة ،في ظل عدم تمكن الحكومات في الوفاء بتعهداتها الأخيرة لتجنب نتائج أكثر كارثية للاحتباس الحراري. (
