تم اليوم الخميس, بالجزائر العاصمة, التوقيع على الاتفاقية الخاصة بإطلاق التشغيل البيني بين المنصة النقدية لبريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الانترنت, و ذلك تحت اشراف الوزير الاول, وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمان وبحضور عدد من أعضاء الحكومة و كذا محافظ بنك الجزائر. و تم التوقيع على هذه الاتفاقية بين كل من تجمع النقد الآلي الممثل من طرف مديره العام, مجيد مسعودان, ومؤسسة بريد الجزائر, الممثلة من طرف مديرتها العامة, باية هنوفي, و كذا شركة النقد الآلي و العلاقات التلقائية بين البنوك, الممثلة من طرف مديرتها العامة, نوال بن كريتلي. و في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقية, اكد الوزير الاول أن "هذه الاتفاقية الجديدة ستسمح باستكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية, من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية". من جهة اخرى, إعتبر السيد بن عبد الرحمان, أن ترقية الاقتصاد الرقمي و الدفع الإلكتروني سيساهم في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص المعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي, داعيا جميع الفاعلين إلى ضرورة المساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا المسعى. كما كشف أنه تم خلال سنة 2021, تسجيل ما يفوق مليوني (2) عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني, بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار, أي بزيادة قدرت بنسبة 220 بالمائة مقارنة بسنة 2020 أين بلغ المبلغ حوالي 7ر4 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية. و أضاف السيد بن عبد الرحمان, أن الدفع عبر الإنترنت عرف من جانبه تحسنا مشجعا, حيث ارتفع من 3ر3 مليون عملية خلال سنة 2020, الى أكثر من 3ر6 مليون عملية خلال سنة 2021, فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) مليار دينار سنة 2020. علاوة عن ذلك, كشف الوزير الاول أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع, مشيرا الى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 و ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب. و من جهته, اوضح وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالتوجه نحو كل حاملي بطاقات الدفع الالكتروني بطريقة بسيطة من اجل تقديم خدماتهم للمواطنين عبر الانترنت. كما اضاف الوزير ان البنية التحتية للقطاع "قابلة للتحسين" مشيرا ان دائرته الوزارية "تقوم بهذه العملية بطريقة متواصلة من اجل مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة او للاستجابة لمتطلبات المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين و كذا الهيئات الإدارية". و اشار السيد بيبي تريكي ان هناك عوامل تدعو الى "التفاؤل" كنجاح عدة مؤسسات في تقديم خدماتها عن بعد لفائدة المواطنين تتضمن تسديد الفواتير او تسهيل الاجراءات الاداري.
