تفعيل التشغيل البيني لمنصة بريد الجزائر والبنوك تتيح خدمة الدفع عبر الإنترنت

إعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك سيتيح خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية.
وأضاف السيد بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت، المنظمة بالمركز الدولي للمؤتمرات، ان "مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تعزز اليوم بإبرام هذه الإتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي/ وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك -ساتيم-"، مذكرا بأن اتفاقية التشغيل البيني الموقعة بين هذه الأطراف قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 يناير 2020.
كما أوضح الوزير الاول، وزير المالية، "أن هذه الآلية، بفضل التفاعل بين المنصتين النقديتين للشبكتين البريدية والبنكية، قد مكنت حاملي البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية على حد سواء، من الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الموزعات الآلية لمكاتب البريد والوكالات البنكية، عبر التراب الوطني، بشكل متكامل ووفقا لمعايير السلامة والفعالية المطلوبة، فضلا عن إمكانية استغلال أجهزة الدفع الإلكتروني في إطار التعاملات التجارية".
واليوم، يضيف السيد بن عبد الرحمان، "ستسمح هذه الإتفاقية الجديدة باستكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية، من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية".
واعتبر الوزير الاول، وزير المالية، أن "هذه المناسبة تعتبر محطة أخرى من المحطات التي نقف فيها على تقييم تنفيذ أحد الالتزامات التي تعهدنا بها في مخطط عمل الحكومة الذي جاء لتجسيد إلتزامات السيد رئيس الجمهورية وتطبيق برنامجه".
وكترجمة ملموسة لهذه الإلتزامات في شقها الاقتصادي، يقول الوزير الأول، وزير المالية، عمدت الحكومة، في الفصل الثاني من مخطط عملها الموسوم ب: "من أجل إنعاش وتجديد اقتصاديين"، إلى تبني "مقاربة متكاملة لدعم الاندماج المالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان والموثوقية والمرونة، عبر تشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الاقتصاديين".
إقرأ أيضا: الدفع الإلكتروني: تسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية في 2021
من جهة اخرى، إعتبر السيد بن عبد الرحمان أن "الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة، لها صلة كبيرة بحقل الابتكار التكنولوجي والإبداع، من جهة، والمساهمة في تحقيق المزيد من الإندماج المالي في الجزائر، فضلا عن تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين".
وأضاف الوزير الاول، وزير المالية، أن الدفع الإلكتروني يشكل ايضا "رافدا قويا يعول عليه لدفع عجلة الإقتصاد الوطني، ومصدرا مهما لتنويع مداخيله، نظرا لما له من دور كبير في مرافقة استحداث نشاطات خلاقة للقيمة المضافة وفرص العمل".
وعليه، يقول الوزير الأول، وزير المالية، "أولت الحكومة أهمية بالغة لمسألة تطوير الدفع الإلكتروني وبوأتها مكانة محورية، ضمن مساعيها الرامية إلى تأمين وعصرنة المبادلات بين مختلف الفاعلين في حلقة النشاط الإقتصادي"، مؤكدا ان هذا "يندرج ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والإستفادة من التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإستغلالها الأمثل كرافد من روافد النمو والتنمية الإقتصاديين".
وإعتبر السيد بن عبد الرحمان ان مؤشرات الدفع الإلكتروني بالجزائر "سجلت، خلال السنتين الماضيتين، تحسنا ملحوظا، خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا كوفيد-19، خاصة وأنه يشكل وسيلة من شأنها التقليل من إستعمال السيولة النقدية، وبالتالي عاملا مساعدا على الحد من انتشار الفيروس".
لكن، يقول الوزير الاول، وزير المالية، أن هذه النتائج، "وبالرغم من كونها مشجعة بالنظر للمنحى التصاعدي الذي تعرفه، فإنها تبقى دون مستوى الإمكانات والبنى التحتية المتوفرة والفرص المتاحة في مجال الدفع الإلكتروني، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الحكومة وكذا تطلعات المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين".
وفي سياق منفصل، أشار الوزير الأول، وزير المالية، إلى أن بنك الجزائر، قد أدخل ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد، إمكانية الترخيص لمزودي خدمات الدفع بالدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.