الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدين القمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع

أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بأشد العبارات القمع الذي طال عددا من الوقفات الاحتجاجية السلمية المناهضة للتطبيع بالمملكة, الأربعاء الماضي, معتبرة هذا القمع "دليلا آخر على لا مشروعية ولا شعبية القرارات التطبيعية المخزنية" مع الكيان الصهيوني.
وقالت الجبهة في بيان لها, حول اليوم الوطني التضامني الرابع مع فلسطين, الذي نظمته يوم الأربعاء بمناسبة مرور سنة على توقيع الدولة المخزنية على اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني, من أجل جعله يوما وطنيا تضامنيا رابعا مع الشعب الفلسطيني, إن "أكثر من 45 مدينة وقرية بالمغرب لبت النداء تحت شعار واحد وموحد : +معركتنا متواصلة لإسقاط اتفاقيتي التطبيع والتعاون العسكري الخيانيتين+".
و أبرزت الجبهة المغربية ان نظام المخزن واجه المحتجين ضد التطبيع بالقمع في العديد من المدن, منها أغادير والرباط وخنيفرة والقنيطرة, "حيث تدخلت جحافل من القوات القمعية لتعنيف المواطنين بالركل والدفع والضرب والكلام الساقط والمطاردة عبر الشوارع والأزقة".
ذلك أن الدولة المخزنية, تضيف, "لم تجد ما تغطي به على افتقاد سياساتها التطبيعية لأي سند شعبي غير المنع والقمع, لتكون عند حسن ظن الصهيونية والإمبريالية", و اشادت في هذا الاطار ب"شرائح الشعب المغربي الأبي, الذي شارك في الاحتجاجات رغم القمع, وبالنجاح الذي عرفه هذا اليوم الوطني", معتبرة هذا النجاح "خير جواب على مزاعم و ادعاءات الدولة المخزنية والمطبعين الخونة والصهاينة بخصوص موقف الشعب المغربي من التطبيع مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين".
ونددت الجبهة بهذا القمع الذي طال عددا من التظاهرات, والذي "يزيد من فضح الخطاب الرسمي الكاذب حول احترام حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير", مؤكدة أن "استجابة العشرات من المدن والآلاف من المواطنين المغاربة لنداء فلسطين رسالة شعبية واضحة للنظام المغربي وكل دعاة التطبيع أنه لا خيار عن التراجع عن قرار التطبيع وسن قانون يجرم كل أشكاله وأنواعه بالمغرب".
ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع, في ختام بيانها, كل مناضلي ومناضلات الهيئات المكونة للجبهة, وكافة المغاربة, الداعمين للقضية الفلسطينية والرافضين لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني وللاتفاقيات العسكرية الخطيرة, "للاستمرار في اليقظة والتعبئة والعمل الوحدوي من أجل المزيد من تعرية موقف الدولة المغربية وحكومتها المتاجرة بالقضية الفلسطينية من جهة أولى (...), ولمواجهة الأخطار التي تهدد المغرب, وسيادته بفعل الانغماس المتزايد للدولة في مخططات و أحلاف الصهيونية والإمبريالية في المنطقة, من جهة ثانية".