المغرب: تضاعف انتهاكات حقوق الإنسان كما ونوعا بالمملكة

أكدت عضو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", حكيمة الشاوي, أن انتهاكات حقوق الإنسان تضاعفت بالمغرب خلال الفترة الأخيرة "كما ونوعا", وتوسعت لتشمل فئات جديدة كانت بعيدة عن هذه الانتهاكات, وأبرزت أن المؤسسة القضائية بالمملكة "أصبحت في خدمة الدولة وخدمة انتهاكات حقوق الإنسان".
جاء ذلك في مداخلة للحقوقية المغربية خلال الندوة الفكرية الرقمية, التي نظمتها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" أول أمس الجمعة, حول موضوع " الحركة الحقوقية: التحديات والرهانات", في سياق الإعداد للمؤتمر الوطني 13 للجمعية, بمشاركة عدد من الحقوقيين المغاربة.
وأوضحت حكيمة الشاوي, أن "هناك مساس بالحقوق الأساسية للمواطنين مثل الحق في العمل", كما أبرزت الزيادة في "معدلات البطالة وتفشي الفقر واستغلال العمال".
ولفتت الحقوقية المغربية, في هذا الإطار, إلى أن استغلال العمال في المغرب أصبح له وجهان, حيث "لم يعد يقتصر الاستغلال على المستوى الوطني فقط بل تعداه إلى الاستغلال الأجنبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات".
كما تحدثت في السياق, عن المساس بالحق في الصحة, والحق في التعليم بعد اعتماد صيغة "التعليم عن بعد" وما خلفته من تعميق الهوة بين الطبقات, بين من يملك إمكانيات وبين من لا يملك الوسائل الضرورية للاستفادة من هذه الصيغة في التدريس, كما أشارت في حديثها إلى ما تم تسجيله من مساس بحرية الصحافة والتعبير.
وأبرزت ذات الحقوقية, أن هناك تراجعا كبيرا عن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية في المغرب, مثل الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي, تحت مبرر قانون الطوارئ الصحية.
وفي حديثها عن المؤسسة القضائية التي يفترض أن تحمي المواطن, قالت الحقوقية المغربية, إنها أصبحت في "خدمة الدولة وخدمة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات", لافتة إلى إن المؤسسات العمومية بالمملكة أصابها الشلل.
وفي تشخيصها دائما للوضع الحقوقي بالمملكة, خلصت القيادية في "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", إلى أن "هناك تراجعا كبيرا في حقوق الإنسان من قبل الدولة, لكن بالمقابل هناك مد حقوقي لدى الشعب ووعي لا يمكن الرجوع به إلى الوراء", معتبرة هذا الوعي "من عناصر القوة في التجربة الحقوقية المغربية".
كما أشارت في معرض حديثها, إلى مخاطر تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني, كونه يعد بمثابة " استعمار جديد", يعرض المنطقة إلى نار الفتنة والحروب.