حقوقيون يستنكرون تلاعب نظام المخزن بملف الاختفاء القسري

تصعيد ضد تراجع الحقوق والحريات

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محاولات نظام المخزن طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملف الاختفاء القسري، دون الكشف الكامل عن حقيقة ضحاياه.
في الوقت الذي لم يبد فيه نظام المخزن أي نية لحل ملف ضحايا "سنوات الدم الرصاص" وإنصاف المتضررين، تواصل مختلف المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا، مطالبتها بالكشف عن الحقيقة التي لم تظهر للعيان رغم مرور 15 سنة من انتهاء مهمة "هيئة الإنصاف والمصالحة "وصدور توصياتها حول ملف الاختفاء القسري.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى تشكيل آلية وطنية مستقلة، هدفها الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، والتجند الى غاية حل الملف، وجبر الأضرار الجماعية، سيما وأن الدولة المغربية اخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع.
وأشارت إلى أنها تتوفر على لائحة من 75 اسما لا زالت حالاتهم عالقة منتقدة في ذات الوقت حفظ القضاء المغربي لعدد من الملفات.
ونبهت الجمعية إلى أن "تقرير الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي الصادر في 1 أكتوبر 2021 يتحدث عن 153 حالة اختفاء قسري لم يبت فيها حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المذكور".
وسجل المكتب المركزي للجمعية أيضا أنه "رغم مرور أكثر من 15 سنة على إعداد هيئة الإنصاف والمصالحة للتقرير الختامي، لا يزال تقرير أشغال هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ينشر، وهو ما دفع "هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" إلى تنظيم الندوة الدولية، شهر أفريل 2018 بمراكش، بعد وقوفها وتقييمها لمسار ومآل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وكانت من بين أهم خلاصات وتوصيات الندوة الدولية، مطالبة المملكة المغربية بتشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، هدفها "مواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة"، خاصة بعد أن أعلنت الهيئات الرسمية المكلفة بالملف أنها استنفذت كل إمكانياتها في استجلاء الحقيقة كاملة في الملفات المصنفة "عالقة" دون أن تكشف عن مصير المختطفين بل وعجز القضاء المغربي الفاقد للاستقلالية الضرورية للبت في هذه القضايا في توفير الحقيقة القضائية كون أغلب الملفات التي وضعت لديه وتم حفظها.
تصعيد العمل الحقوقي ضد تراجع الحريات
وأمام ما تشهده الحقوق والحريات من تراجعات خطيرة بالمملكة المغربية، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحركة الحقوقية المغربية إلى "رص الصفوف" والاستعداد لعقد مناظرة وطنية ثانية، وذلك بغية رسم خطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الوضع الحقوقي بالبلاد ومآل التوصيات وتملص الدولة منها.
كما طالبت نظام المخزن وصناع القرار بتحمل "مسؤوليتهم الكاملة في الاستجابة الفورية لمطالب هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
للإشارة تضم هيئة المتابعة سالفة الذكر، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى بدائل المغرب.
للإشارة "سنوات الجمر" أو "سنوات الرصاص" أو "سنوات الجمر والرصاص" هو مصطلح يشير لفترة بين ستينيات وثمانينيات إلى بداية تسعينيات القرن العشرين بالمغرب، شهدت انتهاكات دأب نظام المخزن وقتها على ممارستها ضد معارضيه من اختفاء قسري وتعذيب و اعتقالات دون محاكمة، كانت نتيجة لعدة انقلابات ميزت تلك الفترة أبرزها انقلاب الصخيرات و محاولة انقلاب أوفقير، التي جاءت من محيط الراحل الحسن الثاني بينما دفع المجتمع المدني ثمنها غاليا في الأرواح والتنمية حيث خلفت تأثيرات على البنية الداخلية للمجتمع سياسيا واقتصاديا وتنمويا.