حقوق الانسان: الصحراء الغربية "لا زالت تسجل المزيد من الانتهاكات الجسيمة"

بعد مرور 46 عاما عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, ما تزال وضعية حقوق الانسان في المناطق المحتلة منها, تسجل المزيد من الانتهاكات الجسيمة, بل ووصلت الى حد وصفها ب"الاكثر خطورة على الاطلاق", في ظل استمرار السياسة المخزنية في ارتكابها لجرائم ضد الانسانية, و جرائم الحرب و الابادة, في حق المدنيين الصحراويين.
و لعل الاحداث الاخيرة في مدينة "الداخلة" المحتلة, دليل واضح على الانتكاسات المتوالية في مجال حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة, و التي ما فتئت أن تميز المشهد الصحراوي, و تثير قلقا شديدا لدى الحركات الحقوقية الدولية الرافضة للممارسات القمعية للمخزن المنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية.
و في تقييمه للوضعية العامة لحقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, تساءل رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان, أبا السالك الحيسن, عن امكانية الحديث, حقيقة, عن حقوق الانسان و الشعوب في الصحراء الغربية, في ظل احتلال أجنبي همجي قاهر ظالم ,لا يحترم عهود و لا اتفاقيات, و لا بروتوكولات متعلقة بالهيكلة العالمية الحقوقية".
و قال الحيسن, "اضافة الى الحصار الامني و البوليسي المفروض على المدن الصحراوية, ومنع وفود المراقبين الدوليين من دخولها, نسجل هذه الايام بشكل خطير جدا, اقدام هذا النظام المخزني على قمع المظاهرات السلمية, ولكن الاخطر من هذا, هو استهداف العنصر الصحراوي وهويته, و ثقافته, من خلال فرض طقوس مغربية دخيلة, و منع رموز الهوية الوطنية الصحراوية, و مصادرة الممتلكات و الاراضي الصحراوية بالمدن المحتلة".
أبشع صور الانتهاكات في حق المدنيين العزل
و أضاف , "على سبيل المثال لا الحصر, تم الاعتداء الصارخ على أكواخ الصحراويين أو ما يسمى محليا عند الصحراويين (البراريك), وهي مناطق محاذية للمحيط الاطلسي يستغلها البحارة, و هواة الصيد التقليدي الصحراويين /الذين هم أقلية في وطنهم/, مقارنة بالألاف من المستوطنين المغاربة الذين توفر لهم الادارة المخزنية كل التسهيلات لمضايقة الصحراويين, لمنعهم من ممارسة الصيد".
وأشار المسؤول الحقوقي الصحراوي, الى استهداف قوات الاحتلال المغربي في الآونة الاخيرة "للمدارات الحضارية للمدن المحتلة, عبر مصادرة الاراضي الفلاحية الصحراوية الموروثة أبا عن جد, و التي يطبق فيها القانون العرفي تاريخيا, وبالتالي, فان هذا الهدف الخبيث لهذا النظام الاستبدادي, هو تمرير هذه الاراضي في شكل استثمارات مشبوهة مع دول أجنبية , خاصة بعد التطبيع و الانبطاح للكيان الصهيوني".
و في السياق, سجل, جرائم الاختفاء القسري الذي يدخل في اطار التطهير العرقي, مشيرا أن, "أكثر من 400 حالة من المفقودين المدنيين يجهل لحد الان مصيرهم, اضافة الى جريمة الاغتيال الجبان في حق المواطن لحبيب أغريشي, و قبله العشرات من المدنيين الصحراويين الذين كانوا ضحايا القتل برصاص أجهزة الامن المغربية, الى جانب المعاناة المستمرة للمعتقلين السياسيين الصحراويين داخل الاراضي المحتلة, في ظل حصار أمني بوليسي مفروض على المدن المحتلة, و منع المراقبين الدوليين و الاعلاميين, و المنظمات الحقوقية دخولها, للتحقيق و الاطلاع على حقيقة الاوضاع".
ولم يفوت المسؤول الصحراوي الفرصة للتطرق الى وضع عائلة ابراهيم خيا في /بوجدور/ المحتلة, والتي تعيش حصارا تجاوز أكثر من عام, وما تتعرض له ابنتيها المناضلة سلطانة و الواعرة ,لابشع صور الانتهاكات, "ما يظهر بشاعة هذا النظام الاستبدادي الذي يريد تكميم الافواه الرافضة لاحتلاله".
و أدى هذا الوضع المتفجر - يضيف الحيسن-, الى "خروج المواطنين الصحراويين في مظاهرات سلمية تصدت لها القوات المخزنية بالقمع و الحصار و التعنيف, حيث سجلت عدة اصابات بليغة في صفوف المتظاهرين, ما يشكل خرق سافر وصارخ لمقتضيات القانون الدولي الانساني, و اتفاقية /جنيف الرابعة خاصة".
و انتقد المسؤول الصحراوي صمت و تقاعس المجتمع الدولي أمام خطورة الاوضاع في المدن الصحراوية المحتلة, ووجود بعثة أممية "تمارس دور الشاهد الاخرس, لأنها لا تتوفر على صلاحية مراقبة حالة حقوق الانسان في المنطقة, رغم المناشدات و المطالبات المتكررة للمنظمات و هيئات دولية وازنة في مجال حقوق الانسان و الشعوب"".
كما حذر من "الوضع الخطير السائد في المناطق الصحراوية المحتلة, في ضوء السياسة المخزنية الجهنمية التي تستهدف العنصر الصحراوي في حياته و ممتلكاته, و الاستنزاف اللاشرعي المستمر لثرواته الطبيعية, رغم صدور عدة قرارات من محكمة العدل الاوروبية ذات الاختصاص في هذا المجال".
و حمّل الحيسن, دولة الاحتلال المسؤولية "الكاملة "عن أرواح المدنيين الصحراويين الذين يتعرضون للقمع "الاعمى" في مدينة /الداخلة/ , معربا عن ادانته للحصار الجائر المفروض على عائلة ابراهيم خيا ب"بوجدور" المحتلة, و قمع المظاهرات السلمية ب"العيون", و ما يتعرض الاهالي الصحراويون الذين يدافعون عن أراضيهم التي تمت مصادرتها بغير حق ".
ووجه رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان, نداء الى الامم المتحدة, و مجلس الامن و المفوضية السامية لحقوق الانسان, و اللجنة الدولية للصليب الاحمر, يطالبهم من خلاله بالتحرك العاجل, و تحمل مسؤولياتهم لمساهمتهم في تشجيع دولة الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب و جرائم ابادة, و جرائم ضد الانسانية.