نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تدعو إلى اعتصام وطني

تاريخه حدد يوم 21 ماي
نقابة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية تدعو إلى اعتصام وطني

دعا السيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كل المنخرطين تحت لواء النقابة إلى ضرورة شنّ اعتصامات أمام مقرات كل ولايات الوطن وذلك يوم 21 ماي الجاري وذلك احتجاجا على فشل الحكومة في إيجاد حلول للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية الخاصة بهذه الفئة من العمال مع غياب الحوار الاجتماعي مع هؤلاء.
وحسب البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للنقابة المنعقد بثانوية علال سيدي محمد ولاية وهران وذلك يومي 13 و14 ماي الجاري والذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه فإن الحكومة انفردت في اتخاذ القرارات وضرب الحريات النقابية وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة بعمال النقابة وهذا يعني أنه ليست لها الإرادة السياسية من أجل فتح حوار جدي في ظل رفع الدولة الدعم عن العديد من المواد الاستهلاكية هذه الإجراءات حسب السيد بحاري أثارت غضب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن الذين خرجوا يوم 30 أفريل الماضي للقيام بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية تيبازة التي دعا إليها المجلس الوطني من أجل إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئتين من العمال دون تماطل فيها هذا دون الحديث عن الاقتطاع من أجورهم بدون تأخير ويدفعون الضرائب عنوة دون مناقشة.
كما إعتبر السيد بحاري أن الحكومة قد مارست قمعا شرسا في حق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية وهو ما سيظل وصمة عار في الذاكرة الوطنية إلا أن مناضلي النقابة عازمون على مواصلة الكفاح من أجل استرجاع الحقوق الضائعة.
كما عبر رئيس النقابة عن مدى إستيائه من عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها نحو هذه الفئتين وعدم وفائها بتعهداتها اتجاه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وتحميل العمال البسطاء تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية وقد أنهكت السياسات المتعفنة وآثارها الكارثية القدرة الشرائية لعموم الطبقات الشعبية. وتواصلت هذه السياسة بالإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة من خلال ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية وخدمات النقل العمومي والماء والكهرباء وهو ما جعل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية تعرف ترديا كبيرا منذ تولي هذه الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام والتي كان لها انعكاس كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنامي معضلة الفقر والهشاشة.
كما شدد السيد بحاري على ضرورة تحسين القدرات الشرائية لهاته الفئة العمالية البسيطة عبر الزيادة في الأجور ومحاربة ظاهرة الغلاء وإصلاح منظومة الترقية وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وإشراكهم في تسيير شؤونها عبر اللجان الولائية.