يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الكيان الصهيوني تحت شعار "قرارنا حرية", لليوم ال93 على التوالي, في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري, بحسب ما افادت به وكالة الانباء الفلسطينية (وفا). وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل في إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية, استئناف, عليا). والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة, ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة, في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني. وتتذرع سلطات الكيان الصهيوني و إدارات السجون بأن "المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا", فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أو ستة أو ثمانية أشهر, وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حال المناضل علي الجمال. وحتى نهاية يناير الماضي, بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني قرابة 4500 أسير من بينهم 31 أسيرة وقرابة 180 طفلا.
